أبوظبي تسعى إلى خفض كلفة الوقت على المستثمرين

  • 2026-11-17
  • 16:07

أبوظبي تسعى إلى خفض كلفة الوقت على المستثمرين

  • بهيج أبو غانم

تتجه أبوظبي إلى تعزيز تنافسيتها في جذب الاستثمارات عبر تقليص الفترة الفاصلة بين تأسيس الشركات وبدء نشاطها الاقتصادي الفعلي، في خطوة تستهدف خفض تكاليف الاستثمار وتسريع تحويل رؤوس الأموال إلى مشاريع منتجة. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن برنامج لتبسيط الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، يستهدف خفض متوسط المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنحو 53 في المئة في خمسة قطاعات رئيسية.

وتركز المبادرة على خفض إحدى التكاليف التي يتحملها المستثمرون خلال مرحلة التأسيس، وهي الفترة التي تنفق فيها الشركات على تجهيز مقراتها وتوظيف العاملين واستكمال متطلبات التشغيل قبل بدء تحقيق الإيرادات. ويساهم اختصار هذه الفترة في خفض النفقات السابقة للتشغيل وتحسين التدفقات النقدية وتسريع تحقيق العائد على الاستثمار.

تبسيط الإجراءات في خمسة قطاعات

تستهدف الإصلاحات الجديدة معالجة العقبات الإجرائية التي تواجه الشركات بعد حصولها على التراخيص الاقتصادية، من خلال تقليص عدد الخطوات المطلوبة بنسبة 31 في المئة في المتوسط، وخفض عدد المنصات التي يتعامل معها المستثمرون بنسبة 77 في المئة.

وتشمل المبادرة قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والتجميل واللياقة والصناعة، وهي قطاعات ترتبط بالتنويع الاقتصادي وتوسيع نشاط القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وتتفاوت نسب الخفض المستهدفة بحسب طبيعة الأنشطة ومتطلباتها التنظيمية، لتبلغ 77 في المئة في التعليم، 63 في المئة في الرعاية الصحية، 54 في المئة في الأغذية والمشروبات، 39 في المئة في التجميل واللياقة، و34 في المئة في الصناعة.

وتشارك في البرنامج 16 جهة حكومية محلية واتحادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن التراخيص والرقابة والمرافق والخدمات المرتبطة بتشغيل المشاريع. ويساهم هذا التنسيق في تقليص الإجراءات المتكررة وتسهيل استكمال المتطلبات التنظيمية، مع المحافظة على معايير الحوكمة والسلامة.

سرعة دخول السوق ميزة تنافسية

تندرج المبادرة ضمن توجه أوسع تتبناه أبوظبي لجعل الفترة الفاصلة بين اتخاذ القرار الاستثماري وبدء التشغيل الفعلي معياراً لكفاءة بيئة الأعمال. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد أعلنت في أكتوبر 2026 عن توجه لتطوير هذا المعيار عبر تحسين مختلف المراحل التي يمر بها المستثمر، من التأسيس والترخيص إلى تجهيز المقرات وتوصيل المرافق واستكمال الموافقات والتصاريح. كما ينسجم هذا التوجه مع جهود الإمارات لتبسيط الإجراءات الحكومية، خصوصاً برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أُطلق عام 2023.

توسيع نطاق التراخيص الفورية

من المنتظر أن تسهم الإصلاحات الجديدة في توسيع نطاق الشركات المؤهلة للحصول على الرخص الاقتصادية بصورة فورية. وتشير بيانات دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن 51.6 في المئة من الرخص الاقتصادية الجديدة صدرت فورياً عام 2025، من دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى. وتقدّر الدائرة أن تطبيق الإصلاحات المقترحة على رخص العام نفسه كان سيرفع نسبة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري إلى نحو 67 في المئة.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد جاسم الزعابي التزام الإمارة بتوفير الظروف الملائمة لنمو الشركات المحلية وتوسع المؤسسات الوطنية عالمياً واستقطاب الشركات الدولية، عبر تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، مع المحافظة على المعايير التنظيمية.

وتضيف أبوظبي بذلك إلى مقوماتها الاستثمارية ميزة تنافسية ترتبط بسرعة دخول المشاريع إلى السوق، بما يساعد الشركات على بدء الإنتاج وتقديم الخدمات وتحقيق الإيرادات خلال فترات أقصر، ويساهم في تسريع دورة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.