6.5 ملايين عداد ذكي لإعادة بناء اقتصاد الكهرباء السوري

وقّعت الشركة السورية للكهرباء اتفاقية مع شركة "WASION" الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد ذكي مسبق الدفع، في خطوة تستهدف معالجة أحد الاختلالات الرئيسية في قطاع الكهرباء السوري، والمتمثل في ضعف قياس الاستهلاك وتحصيل الإيرادات. ويأتي العقد في مرحلة تتجه فيها سوريا إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيل محطات التوليد والشبكات وزيادة الإمدادات، ما يضع إصلاح المنظومة المالية والتجارية للقطاع في صلب عملية التعافي.

وتشمل الاتفاقية 6 ملايين عداد أحادي الطور و 500 ألف عداد ثلاثي الطور، من دون الإعلان عن قيمتها وشروط تمويلها والجدول الزمني لتنفيذها. ويعكس حجم التوريدات توجهاً لإعادة تنظيم العلاقة بين شركة الكهرباء والمشتركين على نطاق وطني، بعدما أدى تدهور البنية التحتية وضعف أنظمة القياس والتحصيل إلى تفاقم المشكلات التشغيلية والمالية.

أزمة إنتاج وتحصيل

ارتبطت أزمة الكهرباء السورية طوال السنوات الماضية بنقص الوقود وتضرر المحطات والشبكات وانخفاض الإنتاج. غير أن إعادة بناء القدرات الإنتاجية تطرح تحدياً موازياً يتعلق بكيفية تمويل تشغيل هذه القدرات واستمرارها. فكل زيادة في الإمدادات تستتبع نفقات إضافية للوقود والصيانة وشراء الكهرباء، فيما يحد ضعف التحصيل من قدرة الشركة على استرداد هذه النفقات والوفاء بالتزاماتها.

وتكشف تقديرات أعلنتها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في أواخر عام 2025 أن نحو 1.2 مليون مشترك لم تكن لديهم عدادات، ما يعكس حجم الاستهلاك الذي يصعب قياسه وفوترته بدقة.

ومن هنا تبرز الأبعاد المالية للاتفاقية الصينية. فالانتقال إلى الدفع المسبق يحول التحصيل من عملية لاحقة للاستهلاك إلى مورد نقدي متاح مقدماً، ويحد من تراكم المستحقات، فيما يساعد تعميم العدادات الحديثة على ضبط الاستهلاك وتقليص الفاقد التجاري وتحسين إدارة الطلب.

استدامة الاستثمارات الجديدة

تتضح دلالة الاتفاقية عند ربطها بمشاريع التوليد التي أُعلن عنها في 2025 باستثمارات تقديرية تبلغ 7 مليارات دولار، إلى جانب منحة البنك الدولي البالغة 146 مليون دولار لدعم إعادة تأهيل القطاع.

فهذه الاستثمارات تستهدف زيادة الكهرباء المتاحة وإصلاح الشبكات، بينما تتناول الاتفاقية الصينية الجانب المرتبط بتحويل الكهرباء الموردة إلى إيرادات فعلية. وهذا التكامل أساسي لبناء قطاع قادر على تمويل تشغيله وصيانته، وتحسين قدرته على السداد للمستثمرين وموردي الطاقة.

ويكتسب إصلاح التحصيل بعداً إضافياً مع إعادة تنظيم القطاع وإحداث الشركة السورية للكهرباء كشركة قابضة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. فالإدارة التجارية الأكثر انضباطاً توفر أساساً لإعداد حسابات موثوقة وتخطيط الاستثمارات، وتخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي.

إعادة تنظيم العلاقة مع المستهلك

يحمل تعميم الدفع المسبق تحولاً في العلاقة مع المشتركين، عبر ضبط الفوترة وربط الاستهلاك بالسداد، لكنه يطرح أيضاً مسألة حماية الأسر محدودة الدخل وضمان استمرار حصولها على الكهرباء.

وتضع الاتفاقية بذلك أحد مكونات إصلاح القطاع موضع التنفيذ، عبر إعادة تنظيم الاستهلاك والتحصيل وتوفير موارد مالية أكثر انتظاماً. وترتبط هذه الخطوة مباشرة بمسار إعادة الإعمار، إذ تتطلب زيادة الإنتاج استثمارات في المحطات والشبكات، كما تتطلب مؤسسات قادرة على تمويل تشغيلها والمحافظة على استمرارية الخدمة.