"القابضة" تقترب من استكمال عرض الاستحواذ على "موانئ أبوظبي"

اقتربت "القابضة" من استكمال عرضها للاستحواذ على الأسهم التي لا تملكها في مجموعة موانئ أبوظبي، بعدما أعلنت المجموعة استيفاء الشروط الأساسية للعرض النقدي الاختياري المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة.

وقالت موانئ أبوظبي في إفصاح إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية إن جميع الشروط الأساسية الواردة في مستند العرض الصادر في 18 أغسطس استوفيت، باستثناء الإشعارات الاعتيادية المطلوبة لهيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وأضافت أن دفع قيمة الأسهم ونقل الأسهم المستحوذ عليها إلى "القابضة" سيتم في موعد أقصاه 9 أكتوبر 2026.

وكانت "القابضة"، المملوكة بالكامل لشركة "العماد القابضة"، قد قدمت عرضاً لشراء الأسهم التي لا تملكها في موانئ أبوظبي بسعر 6.25 درهم للسهم. وتملك الشركة حالياً 75.42 في المئة من رأس مال المجموعة، ما يجعل العرض موجهاً إلى الحصة المتبقية البالغة نحو 24.58 في المئة.

وحمل سعر العرض عند الإعلان علاوة 23 في المئة على سعر إغلاق السهم في 14 أغسطس البالغ 5.10 دراهم، و25 في المئة على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لشهر، و31 في المئة على متوسط ثلاثة أشهر. كما يزيد السعر 95 في المئة على سعر إدراج موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2022 والبالغ 3.20 دراهم.

المرحلة الأخيرة من العرض

يضيف الإفصاح الجديد تطوراً مهماً إلى مسار الصفقة، إذ ينقل العرض إلى مرحلته الأخيرة بعد استيفاء الشروط الأساسية، مع بقاء إجراءات الدفع ونقل الأسهم والإشعارات التنظيمية المعتادة.

وتكمن أهمية هذا التطور في أنه يقلص بدرجة كبيرة حالة عدم اليقين التي كانت قائمة عند إعلان العرض، ويضع جدولاً زمنياً واضحاً لاستكماله خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي تقدم عرض موانئ أبوظبي بعد خطوات أخرى شهدتها شركات استراتيجية مدرجة في الإمارة، بينها "طاقة"، ما يضع الصفقة ضمن مسار أوسع لإعادة ترتيب ملكية بعض المنصات الرئيسية في أبوظبي.

ولا يعني ذلك وجود سياسة معلنة بإنهاء إدراج الشركات الاستراتيجية أو تحويلها جميعاً إلى ملكية كاملة، لكنه يعكس توجهاً يمكن رصده في أكثر من حالة نحو زيادة تركيز الملكية في شركات تعمل في قطاعات استراتيجية ترتبط بالبنية التحتية والخدمات الأساسية والاستثمارات طويلة الأجل.

منصة رئيسية للتجارة والخدمات اللوجستية

وتعمل مجموعة موانئ أبوظبي حالياً عبر أربعة قطاعات رئيسية تشمل الموانئ، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والخدمات اللوجستية، بعدما أعادت تنظيم هيكلها التشغيلي ودمجت الخدمات الرقمية بصورة أكبر داخل قطاعات الأعمال.

وتمثل المجموعة إحدى المنصات الرئيسية التي تعتمد عليها أبوظبي في تطوير التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وتعزيز ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية. كما تدير مرافق وشبكات ومناطق اقتصادية تحتاج إلى استثمارات رأسمالية طويلة الأجل وخطط توسع تمتد لسنوات.

وبذلك، فإن التطور الأهم في إفصاح 8 سبتمبر يتعلق بإعلان وصول العرض القائم إلى مرحلة متقدمة للغاية من التنفيذ، مع استيفاء شروطه الأساسية وتحديد 9 أكتوبر موعداً أقصى لدفع قيمة الأسهم ونقلها إلى "القابضة".