الامارات: الأصول المصرفية ترتفع إلى 5.25 تريليونات درهم في نوفمبر 2025

تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.251 تريليونات درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بنمو قدره 0.8 في المئة مقارنة مع نحو 5.208 تريليونات درهم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر السابق، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر، والصادرة اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان 0.7 في المئة من نحو 2.515 تريليون درهم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى نحو 2.532 تريليون درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ويعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليارات درهم.

وجاء نمو الائتمان المحلي نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.6 في المئة، والقطاع الخاص بنسبة 0.4 في المئة، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6 في المئة، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الموجه إلى القطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 1 في المئة.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1 في المئة من نحو 3.203 تريليونات درهم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى 3.236 تريليونات درهم في نهاية نوفمبر 2025، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.4 في المئة لتصل إلى نحو 2.971 تريليون درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4 في المئة لتبلغ 265.4 مليار درهم.

ووفق البيانات، شهدت ودائع المقيمين نمواً في مختلف مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6 في المئة لتصل إلى 439.2 مليار درهم، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2 في المئة لتبلغ 2.187 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 282.7 مليار درهم، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3 في المئة لتبلغ 62.0 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.

وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.7 في المئة من 836.1 مليار درهم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى 850.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الحساب الاحتياطي للبنوك بنسبة 21.5 في المئة، والنقد المصدر بنسبة 2.6 في المئة، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8 في المئة، متخطية الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 37.3 في المئة.

وعلى صعيد السيولة النقدية، انخفض إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 1.7 في المئة من نحو 1.065 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 1.048 تريليون درهم في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، ويُعزى ذلك إلى انخفاض الودائع النقدية بنسبة 2.3 في المئة، طاغياً على الارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.2 في المئة.

في المقابل، ارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 1.5 في المئة من نحو 2.628 تريليون درهم إلى نحو 2.669 تريليون درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مدفوعاً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 58.2 مليار درهم.

وبالمثل، ارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 1.5 في المئة من نحو 3.167 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 3.216 تريليونات درهم في نهاية نوفمبر 2025، ويُعزى هذا التوسع إلى نمو عرض النقد "ن2" مدعوماً، وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 8.6 مليارات.

إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم الاثنين، فقد تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1 تريليون درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ991.6 مليار درهم نهاية تشرين الأول/أكتوبر السابق.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية أيلول/سبتمبر بواقع 305.3 مليارات درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و646.8 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.5 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

وتجاوزت الميزانية العمومية للمركزي 1.046 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 499.9 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و288.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و171.1 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و31.9 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطات 55.1 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 220.5 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و99.8 مليار درهم في الودائع، و673.5 مليار درهم في الاستثمارات، و52.9 مليار درهم للأصول الأخرى.