"ألفا ظبي" تبيع كامل حصتها في "مدن" إلى "العماد القابضة"

2025-10-31
08:22

"ألفا ظبي" تبيع كامل حصتها في "مدن" إلى "العماد القابضة"

باعت شركة "ألفا ظبي القابضة" الإماراتية كامل حصتها والبالغة 8.5 في المئة في شركة "مدن القابضة" إلى شركة "العماد القابضة"، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وتعدّ الصفقة خطوةً استراتيجيةً مدروسةً ضمن نهج "ألفا أبوظبي" في إدارة محفظتها الاستثمارية، حيث تهدف عملية التخارج إلى الحفاظ على توازن الاستثمارات في قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة، مع توفير سيولة إضافية لدعم استراتيجية النمو ضمن القطاعات المتنوعة في المجموعة.

وتؤكد شركة "ألفا ظبي القابضة" على التزامها بالقطاعات والمجالات الحيوية استراتيجياً، ودفع عجلة النمو ضمن قطاعاتها الثمانية، بما في ذلك رأس المال المناخي، والعقارات، والضيافة، والبناء، والصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، والاستثمارات.

ومنذ استحواذ شركة "ألفا ظبي" على حصتها في "مدن القابضة"، سجلت الأخيرة خلال السنة المالية 2024 إيرادات وأرباح بمليارات الدراهم، واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من العام 2025، مع تحقيق مبيعات قياسية في قطاع العقارات، ومحفظة إيرادات مستقبلية قوية تعكس مرونة منصة "مدن" وآفاق نموها الواعدة.

وتشمل محفظة "ألفا ظبي القابضة" مزيجاً متنوعاً من الشركات المولدة للإيرادات المستدامة والشركات سريعة النمو، والشركات المبتكرة، مع الاستفادة من نطاق أعمالها الواسع ومرونتها العالية للاستفادة من فرص السوق، وتعزيز القيمة عبر منصتها الاستثمارية، فيما تواصل المجموعة بناء محفظة متنوعة عبر الاستثمار في قطاعات صناعية ومناطق جغرافية مختلفة، بما يتماشى مع مجالات خبرتها الأساسية.

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة" حمد العامري:" إن هذه الصفقة تعكس استراتيجية المجموعة في الاستثمار بشكل رئيسي في الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي تتمتع بمكانة رائدة إقليمياً وعالمياً، أو لديها القدرة على أن تصبح كذلك، والتخارج منها لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين".

وأضاف:" إن "ألفا ظبي القابضة" تدعم النمو ضمن شركات محفظتها الاستثمارية، وتعزيز حجم أعمالها، وتنوّع منصتها، مع تحقيق التواؤم بين مختلف قطاعات الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، حيث ستواصل إعادة تدوير رأس المال كجزء من إعادة التوازن لمحفظتها وضمان حصولها على السيولة الكافية وتوظيفها في دفع فرص النمو العضوي وغير العضوي".