مذكرة تفاهم بين "المركزي الإماراتي" ومالية دبي لتطوير سوق رأس المال في الإمارات
مذكرة تفاهم بين "المركزي الإماراتي" ومالية دبي لتطوير سوق رأس المال في الإمارات
وقّع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع دائرة المالية بحكومة دبي تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة، وتوطيد التعاون المشترك في جميع المجالات ذات الصلة، ولاسيما تطوير سوق رأس المال في الدولة، باستخدام البنية التحتية المالية المتطورة للمصرف.
ووقّع المذكرة محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى والمدير العام لمالية دبي عبد الرحمن صالح آل صالح، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من مسؤولي الجهتين.
ومن شأن هذه المذكرة تمكين مالية دبي من استخدام البنية التحتية المالية المتطورة للمصرف المركزي لإصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، واستكمال الجهود في تطوير سوق رأس المال في الدولة.
وسيعمل الطرفان على تعميق آفاق التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع، وتطوير منصة العملة الرقمية للبنوك المركزية، ودعم الخدمات المالية المبتكرة لتعزيز الشمول المالي في الدولة، وبناء القدرات من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات والتجارب.
وفي هذا السياق، قال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة، ودعم نموها، وضمان جاهزيتها ومواكبتها لتغيرات المستقبل.
وأضاف أنه وفي ظل التحولات السريعة التي تشهدها أسواق المال العالمية، نعمل وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز الابتكار وتسريع رقمنة قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية، وتوطيد التعاون والشراكات الفاعلة مع الجهات الاتحادية والمحلية، باعتبارها ركائز أساسية لدفع عجلة نمو أسواق رأس المال والقطاع المالي، ورفع كفاءة بيئة الاستثمار في الدولة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات التنموية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، أكد المدير العام لمالية دبي عبدالرحمن صالح آل صالح أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية المالية في الدولة لتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخ مكانة الدولة بوصفها من أبرز المراكز المالية العالمية الجاذبة للاستثمارات.
وقال إن مذكرة التفاهم تشكل خطوة جوهرية في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع المصرف المركزي لتنويع الأدوات الاستثمارية، وتطوير أسواق رأس المال، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.
وأضاف: "نحرص على تبادل أفضل الممارسات، وتطوير حلول مبتكرة تواكب التطورات العالمية في أسواق المال وقطاع الخدمات المالية، وتعزيز القدرات الوطنية لمستقبل اقتصادي مستدام".
الأكثر قراءة
