تعاون بين "دبي للاستثمار" وصندوق الثروة السيادية الأنغولي لتطوير مشاريع عقارية في لواندا

وقّعت شركة "دبي للاستثمار" اتفاقية تعاون استراتيجية مع صندوق الثروة السيادية الأنغولي لتطوير مشاريع عقارية واسعة النطاق في مقاطعة لواندا في أنغولا.

وتجسّد هذه الاتفاقية، التي وقعت في لواندا، رؤية مشتركة لدفع عجلة الاستثمار في مجالات التخطيط العمراني العصري والتنمية المستدامة في العاصمة الأنغولية، مع التركيز في المرحلة الأولى على تطوير جزيرة كازانغا قبالة سواحل لواندا.

ووقع الاتفاقية كل من نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار" خالد بن كلبان ورئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الأنغولي أرماندو مانويل، بالإضافة إلى سكرتير الدولة الأنغولي للتخطيط الحضري، مانويل أندريه دا كوستا كانغيزيزي، الذي شارك ممثلاً عن وزير الأشغال العامة والعمران.

وبموجب الاتفاقية، يشارك الصندوق السيادي الأنغولي في الاستثمار عبر أداة مخصصة تمنحه حق ملكية حقوق الأراضي في المناطق المشمولة بعمليات التطوير. ويمنح هذا النموذج الاستثماري دبي للاستثمار الفرصة لتوظيف خبراتها التنموية في تحويل الأراضي المخصصة إلى مجمعات حضرية حديثة ومستدامة، تعكس رؤيتها في تطوير بيئات عمرانية متكاملة وقابلة للنمو، ويساهم في فتح آفاق جديدة لتطوير البنية التحتية وتنشيط القطاع السياحي في أنغولا.

وستركز المرحلة الأولى من التعاون على تطوير جزيرة كازانغا قبالة سواحل لواندا، ما يُمهّد الطريق أمام إطلاق مبادرات تنموية في قطاعات العمران والسكن والسياحة في أنغولا.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمرا" خالد بن كلبان: "يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية مهمة في مسيرة دبي للاستثمار والرامية لتوسيع حضورها العالمي. وقد دخلت المجموعة السوق الأنغولية لأول مرة عبر تطوير "مجمع دبي للاستثمار في أنغولا"، وهو مجمع متكامل متعدد الاستخدامات، مستوحى من النجاحات التي حققها "مجمع دبي للاستثمار" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤسس هذه الاتفاقية مع صندوق الثروة السيادية الأنغولي (FSDEA) لإطلاق مشروع ثانٍ في أنغولا، يرسّخ تطلعات دبي للاستثمار لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، انطلاقاً من سجلٍ حافل يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في تطوير المشاريع العقارية المتميزة. وتفخر المجموعة اليوم بدورها الفاعل في تطوير مجمّعات حضرية متكاملة ومستدامة في لواندا، بما يعكس التزامها بدعم جهود التنمية العمرانية في أنغولا وتعزيز جودة الحياة فيها".

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الأنغولي أرماندو مانويل: "يعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام صندوق الثروة السيادية باستقطاب رأس المال الدولي والخبرات الفنية، على نحو يساهم في تطوير مشاريع نوعية في القطاعين العقاري والسياحي في أنغولا. نحن على قناعة تامة بأن التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي يساهم على نحو استراتيجي في إعادة صياغة المشهد العمراني للعاصمة الأنغولية، وتنمية مواردها البيئية والساحلية، والحفاظ على طابعها الثقافي".

وأكد سكرتير الدولة الأنغولي للتخطيط الحضري، مانويل أندريه دا كوستا كانغيزيزي، ممثلاً وزير الأشغال العامة والعمران على أهمية هذه الاتفاقية، قائلاً:" تشكل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية في مسار تعزيز القيمة الاقتصادية والعمرانية للمنطقة، وذلك بفضل اعتماد معايير معمارية رفيعة المستوى، وتطوير المشهد الطبيعي للعاصمة، إلى جانب استقطاب استثمارات عقارية توفر احتياجات مدينة لواندا على مستوى الجودة والتنوع".