171.9 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في النصف الأول 2025

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أبرز نتائجها للنصف الأول من العام 2025، حيث شهدت انضمام 35,532 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 171.9 مليار درهم، بنمو قدره 18 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة 409,083 شهادة منشأ، بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2024، كما قامت بإصدار واستقبال 2,961 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 1.94 مليار درهم.

وتعكس هذه المؤشرات جهود الغرفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتجسد مساهمتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وتؤكد على جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة متنامية ترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات.

ونجحت غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، وعبر برامجها ومبادراتها المتنوّعة في دعم التوسّع العالمي لـ 60 شركة محلية، مسجلةً بذلك نمواً قدره 76 في المئة مقارنةً بـ 34 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من العام 2024.

وفي إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، التي تتيح للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية، نظّمت الغرفة بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا شملت تايلاند والفيليبين، وإلى أفريقيا شملت أنغولا وموزمبيق، وتم تنظيم 1,076 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي المشاركة في البعثات التجارية مع شركات محلية في تلك الأسواق.

كما قامت الغرفة بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60 في المئة، مقارنةً بنسبة 46 في المئة خلال النصف الأول من العام 2024، في حين تم عقد 98 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 104 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأسست الغرفة خلال النصف الأول 5 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من البرازيل وسلوفاكيا والبيرو وإندونيسيا والمجر.

ونظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 19 فعالية تنوعت بين ندوات وورش توعوية حول المنظومة التشريعية والقانونية، حضرها 1,414 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، فيما استقبلت خلال الفترة ذاتها 94 قضية وساطة، بزيادة قدرها 19 في المئة على أساس سنوي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 213.5 مليون درهم. وخلال النصف الأول من العام الجاري، واصل مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي جهوده الرامية لضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، حيث تم إصدار دليل الشركات العائلية في دبي من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية، وذلك بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "غرف دبي" سلطان بن سعيد المنصوري إنه بفضل رؤية وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار، وتساهم بيئة الأعمال المتكاملة في تعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.

وأكد الحرص على تمكين مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، إذ تواصل الغرفة الارتقاء بجهودها الرامية لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.