"هيئة الأوراق المالية والسلع" الإماراتية: 4 مشاريع تشريعات حول أرصدة الكربون وصكوك التجزئة

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وليد العوضي، أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة وإعداد أربعة مشاريع تنظيمية "تشريعات" تهدف الى رفع مستوى تنافسية الأسواق المالية وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.

وأفاد العوضي في حديثه لوكالة انباء الإمارات "وام"، بأن التشريعات التي تعمل عليها الهيئة، تشمل تنظيم منصات تداول أرصدة الكربون، وهو مشروع إستراتيجي يهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، حيث ستتولى الهيئة وضع متطلبات ترخيص وعمل هذه المنصات، على أن يتولى مشغلو هذه المنصات وضع القواعد التشغيلية لها.

وأضاف أن الهيئة تعمل على الانتهاء من إعداد مسودة تنظيم صكوك التجزئة، والتي تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من الدخول إلى سوق السندات والصكوك عبر أدوات استثمارية مجزأة، مع ضمان حماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي متكامل، ما يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع الشمول المالي.

وأوضح العوضي، أن الهيئة تعمل على تحديث قانون هيئة سوق المال وتنظيم القطاع المالي، لتوسيع صلاحيات الهيئة بما يمكّنها من مواكبة الأنشطة المالية الحديثة وتفعيل آليات رقابية متقدمة للتعامل مع المخاطر وحماية المستثمرين.

كما تشمل التشريعات التي تقوم الهيئة بالعمل عليها حالياً، تشريعاً خاصاً بتقسيم الشركات المساهمة العامة، والذي سيتيح مزيداً من المرونة في هيكلة الشركات وتعزيز كفاءة أدائها.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في اجتماعه الأخير علي اعتماد إطار تنظيمي متكامل لتنظيم "الشهرة" وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.

ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.

وأكد العوضي، أن هذه الحزمة من المشاريع تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق المالية في الدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات المالية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يجمع بين الكفاءة والموثوقية والنمو المستدام.

وأوضح أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية، تطوير بيئة تشريعية داعمة للابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، ودفع أجندة الدولة في مجالات الاستدامة والشمول المالي، وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031"، وإستراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد معرفي متقدم ومستدام.

كما أكد أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانة الإمارات في مجال التمويل المستدام، من خلال إصدار إطار تنظيمي شامل للسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، يواكب أفضل الممارسات العالمية ويُلزم المصدرين بتوجيه العائدات نحو مشاريع بيئية مستدامة مثل: إزالة الكربون، والطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاقتصاد الدائري.

وأوضح أن الهيئة تشترط على الجهات المصدرة إعداد تقارير دورية نصف سنوية توضح آليات استخدام العائدات والأثر البيئي للمشاريع، وتُلزم بتوفير آليات تضمن التزام الإصدارات بالمعايير البيئية، إضافة إلى الإفصاح عبر المواقع الإلكترونية والأسواق المالية بما يعزز مستويات الشفافية والامتثال.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت قراراً بتمديد إعفاء الشركات الراغبة في إدراج السندات والصكوك الخضراء من رسوم التسجيل، ما ساهم في رفع وتيرة الإقبال على هذه الإصدارات، إذ بلغ حجم الإصدارات المسجلة لغرض الإدراج 5.5 مليارات درهم خلال العام.

إلى ذلك، وافقت الهيئة على تسجيل 11 إصداراً من السندات والصكوك الخضراء منذ بدء تطبيق التنظيم، بإجمالي قيمة نحو 24.6 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات المحلية والدولية المرتبطة بالاستدامة 8.7 مليارات دولار، منها 6.7 مليارات دولار مدرجة في الأسواق المحلية والدولية.

وتقديراً لريادتها في هذا المجال، حصلت الهيئة على "علامة عام الاستدامة: قول وفعل"، تأكيداً على التزامها بترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتعزيز الثقافة البيئية في القطاع المالي.

وشدّد العوضي على أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير الأسواق المالية، حيث أطلقت الهيئة خلال العام الجاري مشاريع تنظيمية مبتكرة عدة لتعزيز كفاءة وشفافية الأسواق المالية ومنها على سبيل المثال، الأوراق المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.

كما أصدرت الهيئة أيضاً خدمة المستشار الآلي “Robo Advisory”، الذي يُتيح للشركات المرخصة تقديم توصيات استثمارية مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تحليل البيانات، ضمن إطار رقابي يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وأوضح أن هذه الخدمة تمثل تحولاً جذرياً في إدارة المحافظ الاستثمارية، حيث تُتيح للمستثمرين الدخول إلى الأسواق استناداً الى قرارات مدروسة، مدعومة بالتحليل الرقمي وطبقاً لمستويات تقبل المخاطر والأهداف المالية للمستثمرين.

كذلك، أطلقت الهيئة مبادرة غير مسبوقة في المنطقة لتنظيم نشاط المؤثرين الماليين “Finfluencers”، وهي خطوة إستراتيجية لضبط المحتوى المالي الرقمي وضمان مصداقية التوصيات المقدمة عبر المنصات الإعلامية.

وتتيح المبادرة للأفراد المقيمين الحصول على اعتماد رسمي من الهيئة يخولهم تقديم تحليلات مالية أو استثمارية، ضمن ضوابط تنظيمية، وأقرّت الهيئة حزمة من الحوافز الداعمة لمزاولة الأنشطة المالية الرقمية، تشمل إعفاء المتقدمين من رسوم التسجيل والتجديد، وتكاليف الاستشارات القانونية المرتبطة بالخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتشجيع الابتكار.

وأكد أن المبادرات كافة التي تتبناها الهيئة تسعى من خلالها إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، مع تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تستجيب لاحتياجات مختلف انواع المستثمرين.

كما أكد العوضي حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الابتكار والمحافظة على الاستقرار المالي وحماية المستثمرين، مما يُرسّخ مكانة الإمارات محوراً إستراتيجياً رائداً في الأسواق المالية الدولية.