وزير الاقتصاد السعودي: نمو الأنشطة غير النفطية 6.1% وهذا نجاح لسياسات التنويع الاقتصادي

أكَد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم أنّ المملكة، قوة عالمية واعدة تضطلع بدور مهم ومؤثر في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتعليقاً على مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الهندية نيودلهي أمس السبت، وتستمر ليومين، قال الإبراهيم إن المملكة تلعب دوراً فاعلاً في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة العشرين المتمثل في تشجيع النمو المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول.
وأوضح وزير الاقتصاد السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين تجسد الأهمية الاقتصادية للمملكة في الحاضر والمستقبل، وتؤكد دورها في رسم السياسات الاقتصادية العالمية التي من شأنها دعم اقتصاد المملكة ودول المنطقة"، منوهاً بالإنجازات التي حققتها المملكة في المجالين التنموي والاقتصادي".
وأشار إلى أن المملكة تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً قوياً، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح جهود المملكة في التنويع الاقتصادي، فيما حقق الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 نموًا بنسبة 8.7 في المئة، وهو أسرع معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، متجاوزاً توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المئة، ولفت النظر إلى ان المملكة حققت قفزات مهمة على مؤشرات التنافسية العالمية؛ حيث حلّت في المرتبة 17 بين أقوى 64 دولة تنافسية في العالم، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مدعومةً بالأداء القوي وتحسن التشريعات، كما حلّت في المراكز الثلاثة الأولى في 23 مؤشراً ضمن التقرير، وتصدرت مؤشرات عالمية أخرى، ما يعتبر انعكاساً لمسيرة التحول التي تتبناها المملكة وفقاً لرؤية وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله.
وأضاف الإبراهيم: "أنّ مشاركة المملكة في قمة دول مجموعة العشرين تجسد الدور المحوري المؤثر لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أنّ دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المئة من التجارة العالمية، وبذلك يعد المنتدى أحد أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي".
وقال الوزير السعودي إن أجندة القمة تهدف إلى تعميق التعاون الدولي وخلق بيئة مؤاتية لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تستعرض الاجتماعات مدى التقدم في تنفيذ الأهداف المرسومة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مراعاة احتياجات التنمية الاقتصادية للدول النامية، من خلال التعامل المسؤول مع المستجدات الطارئة والنظر في التحديات المشتركة بما يساهم في بناء مجتمعات دولية طموحة ومتكاملة.
وشدد الإبراهيم على أنّ المملكة تسعى إلى التوافق لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، فقد دعت المملكة إلى وضع إطار شامل يحسن الانسجام بين أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات النمو السريع، منوهاً بأنّ سياسة المملكة تصاغ بهدف تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة.
واستطرد في حديثه مؤكداً: "من خلال عملنا الدؤوب مع شركائنا في مجموعة العشرين، نثق بأننا سنتمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والخروج منها باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية".
وختم الإبراهيم بالقول: "إنّ التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين لا يقتصر على تنسيق الجهود في المجال الاقتصادي والتنموي فحسب، بل يسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة قضايا البيئة، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وتمكين الأفراد والمجتمعات، وفتح آفاق جديدة للابتكار والرقمنة، وهي أهداف ترددت أصداؤها من خلال رؤية السعودية 2030، ما يجعل المملكة مثالاً تنموياً واعداً ومؤثراً على مستوى العالم".