أرباح السعودية للكهرباء تتراجع 33% بضغط انخفاض الطاقة المبيعة

  • 2023-05-10
  • 12:20

أرباح السعودية للكهرباء تتراجع 33% بضغط انخفاض الطاقة المبيعة


سجلت الشركة السعودية للكهرباء إيرادات تشغيلية بـ 13.4 مليار ريال، مقارنة بـ 13.5 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 1 في المئة، فيما بلغ إجمالي الربح 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 2.6 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 33 في المئة، والربح التشغيلي 1.7 مليار ريال مقارنة بـ 2.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 22 في المئة، أما صافي الربح فبلغ 480 مليون ريال مقارنة بـ 1,517 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 68 في المئة، وبلغ صافي الدخل المعدل (صافي الدخل العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 1,889 مليار ريال ) للربع الأول 2023م خسارة بمبلغ 1,409 ملايين ريال، مقابل خسارة بمبلغ 372 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وبناءً عليه بلغت خسارة السهم الأساسية والمخفضة 0.34 ريال للفترة الحالية، مقابل خسارة 0.09 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

 

 

المزيد من أرباح الشركات السعودية:

مجموعة stc تحقق أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات ريال في الربع الأول 2023

 

 

 

 وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الأول 2023م 257.5 مليار ريال بالمقارنة بـ 253.7 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل نسبة نمو 1.5 في المئة.

 وعزت السعودية للكهرباء التغير في صافي الربح للربع الأول من العام 2023، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المبيعة وتغير مزيجها، نظراً الى اعادة تصنيف بعض كبار المشتركين من القطاع الحكومي إلى التجاري، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة الذي يعود بشكل رئيسي إلى استعدادات الشركة ببرامج صيانة وتشغيل مكثفة استعداداً لنمو الأحمال خلال موسم الصيف بالإضافة إلى ارتفاع أعباء التمويل وقد قابل ما سبق جزئياً ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع الإيرادات والمصروفات الأخرى وانخفاض مصروف مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى.

 وأوضحت السعودية للكهرباء أن التغير في تكاليف الطاقة المشتراة والوقود بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق كان نتيجة تطبيق الشركة لاتفاقات تحويل الطاقة واتفاقية الإمداد بالجملة ونقل اتفاقات إمدادات الوقود من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) المملوكة بالكامل للدولة، وذلك اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2022، كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة.

 وبينت الشركة أنه وفقاً لاتفاقية الإمداد بالجملة، التي بموجبها تشتري السعودية للكهرباء الطاقة من المشتري الرئيس لإعادة توزيعها وبيعها على مستهلكي الكهرباء بالمملكة بموجب رخصة التوزيع والبيع بالتجزئة، تكون تعرفة الإمداد بالجملة أقل خلال موسم الشتاء (من يناير إلى أبريل ومن أكتوبر إلى ديسمبر) وأعلى خلال موسم الصيف (من مايو إلى سبتمبر)، ويؤدي ذلك إلى تفاوت تعرفة الطاقة المشتراة خلال السنة المالية، وعلى العكس من ذلك، فإن التعرفة التي يتم بموجبها بيع الكهرباء للمستهلكين إلى جانب أن العائد من اتفاقات تحويل الطاقة غير متفاوتة موسمياً، ولتتماشى تكاليف الطاقة المشتراة مع الإيرادات، فقد تم احتساب تكاليف الطاقة المشتراة وفقاً لمتوسط تعرفة الإمداد بالجملة، والتي يتم احتسابها على أساس سنوي.

 

قد يهمك:

عمرو نادر من "آي كيوب آند كو": استراتيجيات معظم شركات إنتاج الإسمنت في الخليج تعتمد على خفض البصمة الكربونية

     وشهد الربع الأول من العام 2023، استمرار النمو في قاعدة المشتركين بنسبة 3.3 في المئة، وأنجزت الشركة إيصال الخدمة الكهربائية إلى نحو 91 ألف مشترك جديد، ليصل عدد المشتركين إلى نحو 11 مليون مشترك.

     وتمكنت الشركة خلال الربع الأول لعام 2023 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية، حيث نمت أطوال شبكات التوزيع والألياف الضوئية بمعدل سنوي بلغ 6 في المئة، و2.3 في المئة لتصل ما يفوق 791.5 ألف ك.م. دائري، و85 ألف ك.م على التوالي، كما استقرت أطوال شبكة النقل عند مستوى 93 ألف كيلومتر دائري.

     وقد أعلنت السعودية للكهرباء في بداية أبريل 2023 عن انتهائها من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين (خضراء واعتيادية) بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أميركي ضمن برنامجها للصكوك الدولية.

    وتم إصدار شريحة الصكوك الخضراء بقيمة 1.2 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات وشريحة الصكوك الاعتيادية 0.8 مليار دولار بأجل استحقاق 30 سنة. وقد لاقى طرح الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين وبلغت نسبة التغطية أكثر من 7.7 مرات، إذ بلغ حجم الطلب 15.4 مليار دولار، وهو ما يعد أعلى دفتر طلبات لمُصدر من منطقة الشرق الأوسط خلال أكثر من عام.