"مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" يتعاون مع "PwC" في برامج تدريبية بالمجالات الضريبية

وقّع "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" مذكرة تفاهم مع أكاديمية "PwC"، في إطار تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية في المجالات الضريبية وذلك بحضور وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني.

للاطلاع:

لبنان يترقب تصنيفه "قيد المتابعة" على لوائح "فاتف"

ووقّع المذكرة، في مقر وزارة المالية في دبي، الأمين العام لـ"مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" غنام بطي المزروعي، والشريك في "PwC" ومديرة الأكاديمية أماندا لاين، بحضور وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، والمدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني وعدد من كبار المسؤولين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مهارات وكفاءات الكوادر الإماراتية من خلال إطلاق برامج تدريبية في المجالات الضريبية، خصوصاً مع بداية تطبيق النظام الضريبي الجديد للشركات في الدولة (قانون ضريبة الشركات) والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع حزيران/يونيو المقبل والذي يتطلب بدوره بناء كفاءات إماراتية وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص من خلال توظيف المهارات المتخصصة في وظائف تسهم في تحقيق الامتثال الضريبي للقانون الجديد ولوائحه التنظيمية، مما له الأثر الإيجابي على اقتصاد الدولة وصورتها كمركز مالي عالمي متميز.

رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لـ"مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" غنام بطي المزروعي أن مذكرة التفاهم مع أكاديمية "PwC" تأتي في إطار حرص المجلس على رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال الحصول على شهادات مهنية عالمية ضمن مسارات يحددها المجلس، وتأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات العمل المتعددة، حيث ستعزز المذكرة أطر التعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تنمية مهارات وخبرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الخاص، معرباً عن ثقته في أن هذا التعاون سيوفر فرصة مستدامة للمواطنين لتحقيق الازدهار والتفوق في مسيرتهم المهنية.

وأوضح المزروعي أن المذكرة سيبدأ تطبيقها في مجالات الضرائب، لتزويد الشباب الإماراتيين بالمهارات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز قدراتهم على إدارة مشاريعهم الخاصة.

ولفت النظر إلى أن أكاديمية "PwC" طورت رحلتين تدريبيتين متخصصتين، تم إعدادهما خصيصاً لتأهيل المواطنين المشاركين على بناء مهاراتهم الفنية والبشرية والرقمية، والحصول على مؤهل مهني معترف به دولياً يضيف مصداقية في سوق تنافسي عالمي، من خلال منهاج تدريبي يغطي مجالات الضرائب والمحاسبة والاستدامة الوظيفية والمهارات الرقمية وإدارة الأعمال.

وبين أن الرحلة الأولى تستهدف الخريجين والموظفين المبتدئين، فيما تخصص الرحلة الثانية لوكلاء الضرائب والمواطنين من أصحاب المشاريع الخاصة، على أن تكون مدة الرحلة التدريبية من 20 إلى 30 يوماً.

تنمية مهارات الكوادر في المجال الضريبي

من جهتها، قالت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون العمل عائشة بالحرفية إن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون وشراكة استراتيجية بين الجهات ذات العلاقة وهو الأمر الذي من شأنه تهيئة الكوادر الإماراتية وتنمية مهاراتها لشغل الوظائف في المجال الضريبي الذي يعتبر مجالاً حيوياً يلبي تطلعات وطموح الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات.

وأكدت بالحرفية التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الدعم اللازم بما يسهم في إنجاح البرامج التدريبية المقررة سنوياً، معربة عن ثقتها بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه البرامج المقرر تنظيمها سنوياً من حيث تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية للعمل في المجال الضريبي.

أهمية بناء قدرات الكوادر الوطنية

من ناحيته، أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري أهمية بناء قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية العاملة في المجالات الضريبية، وتعزيز قدراتهم من خلال تأهيلهم للحصول على شهادات تخصصية تتيح لهم الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.

وأضاف أن وزارة المالية تحرص على مواصلة دعم مختلف المبادرات والبرامج المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي من أجل المساهمة في دعم نمو هذا القطاع، الأمر الذي سيسهم بدوره في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل لنكون قادرين على رفد القطاع الخاص بكفاءات وطنية متميزة تدعم مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات.

قد يهمك:

"المركز": 3.5 مليارات دولار اكتتابات الأسهم الخليجية بالربع الأول

تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة

من جانبها؛ أكدت الشريك في "PwC" ومديرة الأكاديمية أماندا لاين مشاركتهم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في تصميم البرامج التدريبية المستهدفة وفق الاحتياجات التدريبية حسب قطاعات العمل المختلفة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، وتنفيذ برامج التدريب المتفق عليها وتقديم الدعم اللوجيستي في  إمارات الدولة كافة وفق احتياجات المجلس، بالإضافة إلى متابعة كل الإجراءات التشغيلية المتعلقة بتنفيذ التدريب، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية.

وأشارت إلى دور الأكاديمية في توفير المدربين والمختبرات والورش بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة مخرجات المؤهلات وفقاً لأرقى معايير الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة، وموافاة المجلس بتقارير أداء المتدربين في برامج التأهيل والتدريب بشكل دوري، بما يتناسب مع أنظمة ومؤشرات الأداء في المجلس، وكذلك تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الإماراتية مع اقتراح برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التخصصية، وفتح المجال للتقديم على البرامج المستهدفة عبر منصة "نافس".