كشف المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن 3 مرافق قيد التشغيل لاحتجاز وتخزين الكربون في الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، وهي تحتجز نحو 10 في المئة من غاز ثاني أوكسيد الكربون العالمي الذي يتم التقاطه سنوياً والمقدّر بنحو 40 مليون طن في العام 2020.
وأضاف الحميدي في كلمة ألقاها، خلال افتتاح مؤتمر الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، أن الاقتصاد الدائري للكربون يعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، واستخراج أقصى قيمة مضافة منها، ومن ثم استعادتها وتجديدها، مشيراً إلى أن هذا النهج يمكن أن يساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات بيئية تفرضها تغيرات المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد، وتحديات أمن الطاقة، حيث يوفّر الاقتصاد الدائري للكربون فرصة فريدة ليس فقط لتقليل انبعاثات الكربون، ولكن أيضاً لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، موضحاً أن الانبعاثات الكربونية تختلف تبعاً لمصادر الطاقة، حيث بلغت انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن ارتفاع استهلاك الفحم مستويات مرتفعة في العام 2021 وصلت إلى 15.3 جيغا طن، علماً أن الفحم يمثّل 40 في المئة من النمو الإجمالي في الانبعاثات على المستوى العالمي.
وتابع الحميدي: "مع اتساع استخدامات مصادر الطاقة، وتذبذب أسعارها، تتجه الأنظار مباشرة إلى مصادر الوقود الأحفوري ولاسيما النفط والغاز، لتصنيفهما كمسؤول أول عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المضرّة بالبيئة، وعلى رأسها غاز ثاني أوكسيد الكربون، في ظل ما تشهده الكرة الأرضية في السنوات الأخيرة من تغيرات مناخية شديدة، وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والمالية".
ولفت النظر إلى أن الإحصاءات الخاصة بمؤشرات استدامة سياسات الطاقة الصادرة عن المجلس العالمي للطاقة تشير إلى أن المنطقة العربية سجّلت درجات عالية على صعيد كفاءة الطاقة، من خلال توفير طاقة ميسورة التكلفة، اما في ما يتعلق بأمن الطاقة، فقد كان أقل مما هو متوقع في المنطقة، خصوصاً وأن المنطقة تحتوي على ما يقارب 50 في المئة من احتياطات النفط العالمية، ونحو 40 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وأشار إلى أن العالم العربي لديه موارد وخبرة وإرادة للانتقال إلى الاقتصاد الدائري للكربون تستند إلى استخدام الوقود الأحفوري مع إدارة الانبعاثات الكربونية. إضافةً الى ذلك، فإنه "لدينا الموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستمدّة من الرياح، لإنشاء أنظمة طاقة منخفضة الكربون، وعليه فيمكننا تطوير تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الإنبعاثات، وإعادة التدوير".
وذكر أن العديد من الدول العربية وضعت أهدافاً طموحة للطاقات المتجددة على المديين المتوسط والطويل، ليتم تحقيقها في آفاق 2030 و2050، مع الالتزام أيضاً بخفض انبعاثات قطاع الطاقة الأحفورية، مشيراً إلى أن الدول العربية تبذل جهوداً معتبرة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، حيث قطعت أشواطاً مهمّة في سياق عملية نشر تقنية احتجاز وتخزين الكربون، في الوقت الراهن وعلى المدى القصير.
