صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الدول العربية 4% في 2023

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أن تقديرات الصندوق لمعدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية العام 2022 هي 5.4 في المئة مقابل معدل 3.9 في المئة المسجل في العام 2021.

جاء ذلك، خلال كلمة للحميدي في افتتاح أعمال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية الذي انطلق في دبي ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص".

إقرأ:

الاقتصادان التركي والسوري سيحتاجان إلى وقت طويل لتجاوز كارثة الزلزال

وعزا الحميدي ذلك إلى العديد من العوامل، تشمل: تحسن مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، واستمرار الدول العربية في تبني حزم التحفيز لدعم الاقتصاد، التي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار أميركي خلال الفترة 2020-2022، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات المستقبلية. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4.0 في المئة في العام 2023، متأثراً بتراجع النشاط الاقتصادي عالمياً. وقال إن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية يواجهون تحديات عديدة انعكاساً للتطورات الدولية والإقليمية الراهنة واستمراراً لتداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الحبوب والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من الموجة التضخمية العالمية، والمديونية المرتفعة لدى بعض الدول، وتأثر عدد من الدول الأخرى بآثار التغيرات المناخية مثل موجات الحر والجفاف، كلها تعد نماذج مهمة من هذه التحديات.

ولفت النظر إلى أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت المؤسسات الدولية والإقليمية إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، من خلال إعادة النظر في توقعاتها للنمو الاقتصادي.

ونوّه إلى أن التكيّف مع التغيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود أمامها يُعتبران ضرورة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، حيث من المفيد للدول أن تبدأ التخطيط لظروف مناخية جديدة الآن، وتطوير سياسات التكيف وتعزيز قدرتها على التنفيذ.

للاطلاع:

ما ويلينانغ من "Growatt" الصينية: سنعمل على تطوير مشاريع محطات الطاقة الأرضية واسعة النطاق

ولفت الانتباه إلى أن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا لتحقيق التعافي واستعادة مسار النمو الشامل والمستدام، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مؤكداً أهمية الاستفادة منه في تعزيز إدراك الأولويات، ودعم التعافي من أزمة جائحة كورونا، ومواجهة التطورات الدولية الراهنة.

وثمّن الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.