ماذا يحصل للقطاع الخاص غير النفطي في مصر؟
ماذا يحصل للقطاع الخاص غير النفطي في مصر؟
انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في كانون الأول/ديسمبر الماضي للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات، وذلك بحسب ما أظهر مسح اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 كانون الأول/ديسمبر من 45.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
إلى ذلك، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر/ تشرين الثاني، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.
وبحسب ستاندرد آند بورز غلوبال فإنه "وفقاً للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموماً ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى المزيد من الخفض في الإنفاق".
وجاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.
يذكر أن مصر تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5 في المئة في تشرين الأول/اكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانت تلك أعلى قراءة منذ حزيران/ يونيو.
