الإمارات تصادق على إعلان قادة غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي

صادقت دولة الإمارات على إعلان قادة غلاسكو COP26 بشأن الغابات واستخدام الأراضي والذي يُلزم الدول بالتعاون والعمل الجماعي لوقف فقدان الغابات وإعادة تأهيلها، وتدهور الأراضي بحلول 2030 وتحفيز الحراك العالمي نحو التنمية المستدامة.

وأعلنت أكثر من 90 دولة عن دعمها للإعلان خلال قمة قادة COP26 بشأن الغابات واستخدام الأراضي، وجمع الحدث ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والجهات المالية الفاعلة وأخرى غير الحكومية لرفع مستوى الطموح بشأن الغابات واستخدام الأراضي بطريقة تواكب توجهات العمل المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة البشر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري قالت "إن فقدان الغابات وتدهور الأراضي يمثلان أحد التحديات المهمة للمجتمع الدولي، إذ يهدد تفاقمهما بفقدان الخدمات التي تقدمها النظم البيئية الحيوية مثل توفير موائل طبيعية للتنوع البيولوجي، وأحواض طبيعية لتخزين الكربون لدعم العمل المناخي".

وأضافت أنه "انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز التعاون والتنسيق الدولي من شأنه رفع قدراتنا على مواجهة التحديات كافة، صادقت على إعلان القادة بشأن الغابات واستخدام الأراضي، وستعمل بالتعاون مع باقي الدول المؤيدة للإعلان على الحد من هذا الفقد وتعزيز جهود الحفاظ على الغابات والاستخدام المستدام للأراضي".

تعهّدات والتزامات محلية 

وتعزز الإمارات، في إطار مكافحة تدهور الأراضي، نظمها البيئية الكربونية الزرقاء - النباتات الساحلية مثل غابات القرم "المانغروف"، والمستنقعات المالحة ومروج الأعشاب البحرية، وتزرع الدولة أشجار القرم "المانغروف" بشكل استباقي، إذ تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتنمية المخزون الطبيعي للكربون وتعزيز المرونة البيئية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم أشجار القرم "المانغروف" خدمات بيئية تساعد في الحد من تأثير التغيرات المناخية وتوفير موائل طبيعية لتعزيز التنوع البيولوجي.

وتحقيقاً لهذا الهدف، وضمن تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، تعهدت دولة الإمارات بتوسعة مساحة غابات القرم "المانغروف" عبر زراعة 30 مليون شجرة قرم بحلول 2030.  

كما عملت الدولة على تنفيذ المشروع الوطني للكربون الأزرق لتعزيز الفهم بشأن تخزين الكربون والخدمات الأخرى التي توفرها الأنظمة البيئية الساحلية في الدولة. ويوفر المشروع خيارات لدمج هذه القيم في السياسة والإدارة، مما يؤدي إلى الاستخدام المستدام لهذه النظم البيئية وخدماتها والمحافظة عليها لأجيال المستقبل.

وتعمل دولة الامارات على توظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في جهود مكافحة تدهور الأراضي، وتعمل إمارة أبوظبي على استكمال تنفيذ مركز المصادر الوراثية النباتية "بنك الجينات" الأكبر في المنطقة بطاقة تصل إلى 20,000 عينة، والذي سينطلق العام المقبل للمحافظة على التنوع البيولوجي النباتي في دولة الإمارات والمنطقة، وإعادة إكثارها في الطبيعة.

إلى ذلك، تمتلك الإمارات العربية المتحدة 49 منطقة محمية تمثل 15.5 في المئة من أراضي الدولة.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر. وأطلقت الوزارة "غراس" لتعزيز مشاركة الجمهور بالحفاظ على الغطاء النباتي المحلي والموائل الطبيعية، وهي تعمل أيضاً على إعداد خريطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والتي تستهدف دراسة الخدمات التي تقدمها النظم البيئية وستدعم صنّاع القرار بقاعدة بيانات وتحليلات وتوقعات بشأن استخدام الأراضي وحركة الاستثمار وتحفيز الأعمال، بما يتماشى مع تطلعات الدولة الاقتصادية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وستحدد الخريطة النظم البيئية المحلية الغنية بالتنوع البيولوجي والخدمات التي تقدمها للبيئة، وستوفر معلومات واسعة حول التقييم الاقتصادي للخدمات التي تقدمها هذه النظم البيئية.