ابيكورب: مليار دولار لدعم المشاريع والشركات في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة

كشفت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، عن تبنيها إطاراً عاماً للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وذلك دعماً لجهودها المستمرة في دعم التحول في مجال الطاقة والاستدامة في المنطقة العربية. يأتي ذلك، في وقت تتجه فيه "ابيكورب" تخصيص مليار دولار لدعم مشاريع وشركات الطاقة الخضراء والمتجددة خلال العامين المقبلين، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستقوم الشركة بالتعاون مع شركائها إلى تقييم أصول محفظتها التمويلية والاستثمارية كافة من حيث التزامها بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بحلول نهاية العام 2023. 

وكانت الشركة سباقة في مجال الطاقة الخضراء التي تشكل حالياً أكثر من 13 في المئة من إجمالي محفظتها أي ما يعادل نحو 550 مليون دولار أميركي من القروض والاستثمارات المباشرة والتي تضاعف حجمها أكثر من 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تعتزم "ابيكورب" بالإضافة إلى ذلك طرح سندات خضراء (green bonds) وسندات تنمية مستدامة (sustainability bonds) خلال الفترة المقبلة بهدف تسريع انتشار الطاقة المستدامة وتحفيز الأطراف المعنية بالقطاع على تبني واعتماد تنويع مصادر الطاقة.

وقال رئيس مجلس الإدارة د.عابد بن عبدالله السعدون "إن تأصيل مبادئ الاستدامة واعتمادها في جميع أعمال الشركة وتقليل المخاطر ذات الصلة يأتي انطلاقاً من أهمية الدور في مواجهة التحديات البيئية وأزمة تغير المناخ، ومواصلة الجهود للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، خصوصاً في ظل التغييرات المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم. وقد أكدت الدول الأعضاء في ابيكورب التزامها بمواجهة هذه التحديات بتوقيعها اتفاقية باريس للمناخ، ومشاركتها الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 المقرر عقده في مدينة غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام".

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي أحمد علي عتيقة أن الشركة ستعمل في المرحلة المقبلة مع جميع الشركاء للارتقاء بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لديهم، مشيراً إلى أن دور ابيكورب كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف متخصصة تعنى بتمويل قطاع الطاقة في العالم العربي يمنحها القدرة على رصد الأثر العام لهذه السياسات بدقة ودعم التحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة في المنطقة بشكل عام. وأضاف أن الشركة ستركز بالتوازي مع ذلك على دعم تطبيق هذه السياسات في الدول الأعضاء من خلال البحوث وتبادل الخبرات والمعارف، وكذلك تفعيل دورها كجهة استشارية موثوقة لهذه الدول".

الى ذلك، يضع الإطار آليات محددة لكيفية قياس وإدارة ومراقبة ورصد المخاطر والفرص المتاحة، وهو يستند إلى ثلاث ركائز أساسية، وهي الاستثمارات والتمويل المسؤول، والشمول الاجتماعي والشراكات، والمرونة المالية والحوكمة، كما يحدد الإطار كذلك المعايير المتعلقة بطريقة عمل الشركة من حيث فعالية هيكلها التنظيمي ومنظومة سلوكيات العمل والتنوع وتمكين الموظفين، وستقوم الشركة في هذا السياق بإعداد تقارير عامة سنوية على أساس طوعي تواكب أفضل المعايير الدولية.