30 مليار دولار استثمارات السعودية بالطاقة المتجددة بحلول 2025
30 مليار دولار استثمارات السعودية بالطاقة المتجددة بحلول 2025
تتجه السعودية نحو مصادر الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز برنامجها الخاص بالتنوع الاقتصادي، ويرتقي بإمكانات الاستثمار العام والخاص إلى ما يزيد على 30 مليار دولار بحلول العام 2025.
جاء ذلك ضمن تصريحات أطلقها تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي" في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وتركيا والمستثمر الصناعي في المحطة المتكاملة لإنتاج الماء والكهرباء، إذ قال إن الخطط السعودية الطموحة والرامية إلى رسم ملامح مستقبل مرتكز على الطاقة المتجددة ستسهم في إيجاد فرص استثمارية أمام القطاع الخاص وفرص عمل ضمن الصناعات المحلية.
وأضاف الشهري، الذي يشارك في وضع أجندة مؤتمر مصادر الطاقة المتجددة الذي ينعقد الشهر المقبل في دبي: "سينجم عن التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في السعودية فوائد متعددة الأوجه. فلا يقتصر التنوع في مزيج الطاقة على مضاعفة مصادر الطاقة النظيفة فحسب، بل يوفر أيضاً المزيد من فرص العمل الجديدة في مجال التصنيع، وبالتوازي مع مشاريع الطاقة المتجددة المطروحة يتم بذل جهود حثيثة لتوطين أعمال التصنيع المتجددة ضمن السعودية".
وتأتي توقعات "الشهري" في الوقت الذي تقوم فيه السعودية بمواصلة تطبيق استراتيجية مزيج الطاقة المكون من 70 بالمئة غاز و30 بالمئة طاقة متجددة بحلول 2030.
وقال الشهري: "يتمثل هدفنا في التخلي عن المصانع التي تعتمد على حرق السوائل واستبدالها بمصانع جديدة لحرق الغاز بدلاً من السوائل، وستصل قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة إلى 16 جيجاوات من طاقة الرياح و40 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.7 غيغاوات من الطاقة الشمسية المركزة".
وأكمل: "عندما تصبح تقنيات الطاقات المتجددة الأخرى مجزية من الناحية التجارية وأقل تكلفة فإن المملكة ستأخذ هذه التقنيات أيضاً في عين الاعتبار".
يذكر أن المؤتمر يشكل جزءاً من برنامج قوي لتبادل المعارف يجرى بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للطاقة، الذي يعد بدوره فعالية رائدة عالمياً في مجال الطاقة ومعروفة سابقاً باسم معرض الشرق الأوسط للكهرباء.
ومن المقرر أن تشارك أكثر من 1200 شركة في معرض الشرق الأوسط للطاقة، وذلك ضمن قطاعات منتجات المعرض الخمسة، التي تشمل الرقمنة وتوليد الطاقة والنقل والتوزيع واستهلاك الطاقة وإدارتها ومصادر الطاقة المتجددة.
