المركزي الاماراتي يُصدِر نظام سلوك السوق الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2021-04-05
10:40

المركزي الاماراتي يُصدِر نظام سلوك السوق الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أصدر مصرف الإمارات المركزي نظام سلوك السوق الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز أفضل الممارسات في المؤسسات المالية المرخّصة عند تعاملها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف إلى تعزيز وصول هذه المؤسسات إلى المنتجات والخدمات المالية.

ويعمل النظام على تعزيز الأجندة التنظيمية للمصرف المركزي من خلال وضع معايير لسلوكيات السوق بالنسبة الى المؤسسات المالية المرخّصة، وتعزيز الحوكمة المرتبطة بتصميم وترويج وبيع المنتجات والخدمات المالية وتعزيز ممارسات التمويل المسؤولة والإفصاح الملائم عن المخاطر، كما يسمح النظام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة اللازمة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات المدروسة، ويطبّق آليات واضحة لمعالجة الشكاوى المقدّمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يُلزم بتقديم المشورة الملائمة بشأن الديون.

ويتطلّب من المؤسسات المالية المرخّصة التحقق من استكمال عملية فتح حساب مصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون ثلاثة أيام عمل، بشرط أن تقوم المؤسسات المالية المرخصة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بشأن الامتثال للمتطلبات المتعلقة بالجرائم المالية، والتأكد من أن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة تشكّل مخاطر منخفضة فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

كما يتطلّب النظام من المؤسسات المالية المرخصة إنشاء إدارة مستقلة وفعّالة لإدارة الشكاوى، وذلك لضمان العدل والشفافية والحيادية في حلها.

وقال محافظ مصرف الامارات المركزي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً حيوياً في نمو اقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى ان الحكومة أولت اهتماماً كبيراً تجاه تطوير النظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحرصت على إزالة العقبات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجعل منه قطاعاً يتميّز بالشفافية والابتكار، والذي يتمتع بإمكانية الوصول للموارد المالية بمختلف أنواعها.

وأضاف أن المصرف المركزي يسعى إلى المحافظة على ضمان تمتّع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معايير الأعمال عند تعاملها مع المؤسسات المالية المرخّصة، بما يتماشى مع مهام العمل الجديدة لحماية المستهلك.