محللون: اطالة آجال طرح السندات الدولية تخفف أعباء الدين العام لمصر

طرحت مصر قبل أيام سندات دولية حكومية جديدة بقيمة 3.75 مليارات دولار لثلاث شرائح ( 5 و 10 و 40  سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.

وكانت المرة الأولى التي طرحت فيها مصر سنداً طويل الأجل مدته 40 سنة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لتكون بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطرح هذا السند الطويل الأجل.

قد يهمك:

أزعور: الصندوق زاد تمويلاته للمنطقة 17 مليار دولار

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تطرح فيها مصر سندات دولية خلال العام المالي 2020/2021، حيث كانت المرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي طرحت فيها مصر أول سندات خضراء في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار، "والسندات الخضراء هي سندات يتم تخصيص عوائد طرحها للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة".

وقال محللون إن لجوء مصر إلى طرح السندات الدولية يعتبر تنويعاً لمحفظة الديون الحكومية، إلى جانب آليات الطرح العادية المتمثلة في الطروحات الداخلية من الأذون وسندات الخزانة التي يتولى البنك المركزي طرحها نيابة عن وزارة المالية، وتشتريها البنوك المحلية.

وزارة المالية المصرية: استراتيجية لهيكلة الدين

وأكد نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية أحمد كجوك في تصريحات خاصة لـ "أولاً- الاقتصاد والأعمال"، أن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة في حزيران/يونيو 2013 إلى 3.2 سنة في نهاية حزيران/يونيو 2020.

وأضاف كجوك أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة في نهاية حزيران/يونيو المقبل، مؤكداً أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعاً في الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وشهد الطرح، وفقاً لوزارة المالية، تحقيق أسعار فائدة جيدة جداً وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عاماً يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية، ووصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح.

الطرح نجاح لمصر بالعودة إلى سوق السندات الدولية

من جهته، قال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس محمد عبد العال، إن هذا الطرح يعتبر نجاحاً لمصر في العودة الى سوق السندات الدولية على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تحيط بالعالم كله، وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي التي تسود العالم، مشيراً إلى أن الطرح تم بأسعار فائدة هي الأقل مقارنة بسلسلة الإصدارات المصرية السابقة، أو مقارنة بالأسعار المطبقة لإصدارات الدول المماثلة لتصنيف مصر الائتماني، وأيضاً من دون علاوة إصدار جديدة.

وأكد عبد العال، أن أهم مميزات هذا الطرح مساهمته في تنفيذ إستراتيجية الدولة في خفض معدل نمو الدين العام الخارجي والداخلي على المدى المتوسط والطويل، واطالة عمر واجل محفظة الدين الحكومي مما يوازن بين الرغبة في اطالة عمر الإستحقاقات والإقلال من تكلفة واعباء الدين.

وأضاف عبد العال ان تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت أهم أسباب نجاح الدولة في العودة مرة أخرى الى سوق السندات الدولية، بعد اشادة عدد من المؤسسات الدولية بالصلابة المالية للاقتصاد الوطني وتحسن التصنيف الائتماني.

وأوضح أن هذا الطرح سيعمل على استقرار الاحتياط النقدي، وتحسن المؤشرات الكلية المصرية، وبقاء معدل التضخم في الحدود المستهدفة من لجنه السياسة النقدية.

الطروحات الطويلة الأجل تخفف أعباء الموازنة

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي أحمد علي، ان الطروحات الطويلة الأجل مثل سندات الـ 40 عاماً، تخفف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، بسبب طول مدة سداد عوائدها الذي يسمح باستثمار حصيلتها في مشروعات تدر أرباحاً يمكن سداد الفوائد منها على عكس الطروحات القصيرة الأجل، وأشار الى ان الدولة انتهجت نهجاً مختلفاً في طرح الأوراق المالية منذ فترة، اتبعت فيه تنويع محفظة الديون، فضلاً عن اطالة عمرها.