المالية الكويتية: 39.8 مليار دولار عجزاً متوقعاً في ميزانية 2021-2022
المالية الكويتية: 39.8 مليار دولار عجزاً متوقعاً في ميزانية 2021-2022
-
الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"
قدَّمت وزارة المالية الكويتية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2022/2021 إلى مجلس الوزراء، حيث أظهرت تسجيل عجز بقيمة 12.1 مليار دينار (39.8 مليار دولار) بتراجع نحو 13.8 في المئة عن موازنة السنة الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس المقبل.
تراجع 13.8 في المئة في العجز مقارنة بموازنة السنة الحالية
زيادة الانفاق الرأسمالي 20 في المئة
وتتضمن الموازنة إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 3.5 مليارات دينار (11.5 مليار دولار) بزيادة 20 في المئة عن موازنة العام الحالي، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد والحدّ من تداعيات جائحة كورونا.
71 في المئة من الإيرادات للرواتب
وفي التفاصيل، أوضحت المالية الكويتية أن إجمالي المصروفات المقدرة يبلغ نحو 23.48 مليار دينار، مشيرة إلى ان بند الرواتب والدعومات المالية استحوذ على نحو 71.6 في المئة بارتفاع 5.4 في المئة مقارنة بموازنة السنة الحالية، فيما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات 15 في المئة، ونسبة المصروفات الأخرى 12 في المئة.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 10.9 مليارات دينار، منها نحو 9.12 مليارات دينار إيرادات نفطية بزيادة 62 في المئة عن موازنة العام الحالي، فيما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار دينار، على أساس 45 دولاراً كمتوسط سعر لبرميل النفط، وبمعدل إنتاج يبلغ 2.4 مليون برميل يومياً.
الكويت أمام تحدي بدء خطة إصلاح اقتصادي
ومعالجة الاختلال الهيكلي في الموازنة
الخيارات التمويلية
ومن المتوقع أن تتركز جهود الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة على إيجاد حلول تمويلية للموازنة العامة، ولاسيما في ظل عدم قدرة الكويت للاقتراض من الأسواق الدولية في ظل غياب تشريع يمكنها من ذلك. وتبحث الحكومة الكويتية خيار الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة ونقل ملكيات أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة مقابل توفير سيولة للأول، فيما تأمل الأوساط الحكومية التوصل إلى اتفاق مع مجلس الأمة لإقرار مشروع قانون الدين العام، فيما يبقى التحدي الرئيسي في كيفية البدء في خطة إصلاح اقتصادي شامل تعالج الاختلال الهيكلي في الموازنة.
الوزير خليفة حمادة: صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة
ظروف استثنائية
وقال وزير المالية خليفة حمادة إن العالم يمر بظروف استثنائية، مشيراً إلى ان الكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات، ولفت النظر إلى أن المالية العامة تمرّ في مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها.
وأكد حمادة أن يد التعاون ممدودة للجميع للوصول إلى حلول دائمة تعمل على تعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة)، وعلى تطوير المالية العامة، بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
نمو مستمر في أصول "الأجيال القادمة"
وأضاف أنه في ما يخص احتياطات الدولة، فإن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر، بفضل جهود القائمين عليه وتحسن الأسواق العالمية، متابعاً أن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة، نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية العجز في ميزانية الدولة بسبب تدني الإيرادات النفطية.
وشدد على أنه رغم التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة، إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية، وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي.
وقف الاستقطاع
ويعدّ مشروع الموازنة العامة 2021/2022، الأول بعد إقرار قانون 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون الرقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والذي يقضي بوقف الاستقطاع التلقائي إلى صندوق احتياطي الأجيال، اعتباراً من نتائج السنة المالية 2019/2018، إذ تعدّ هذه الخطوة بمثابة إجراء هيكلي من شأنه أن يعزز السيولة في صندوق الاحتياطي العام لفترة محددة.
أشخاص
الأكثر قراءة
