أمين عام الاتحاد العربي للتأمين: المعيدون باقون في لبنان

في حديث خاص وشامل مع "أولاً- الاقتصاد والأعمال"عن قطاع التأمين في المنطقة العربية ينشر كاملاً قريباً، أكّد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد، المتابع عن كثب لملف التأمين والتعويضات في ضوء انفجار مرفأ بيروت، استمرار المعيدين الأساسيين بالعمل في السوق اللبنانية، مستنداً إلى "حوار مباشر مع عدد منهم مثل "ميونخ ري" و"هانوفر ري" و"سكور ري" الذين أبلغوه أنهم لن يخرجوا من السوق اللبنانية"، وأضاف أنه "قد ينسحب معيدون صغار غير معروفين تكبدوا خسائر ببضعة ملايين الدولارات، لكن خروجهم لن يؤثر بطبيعة الحال على السوق مستقبلاً".

واستبعد أبوزيد إفلاس أي شركة تأمين في لبنان بسبب الانفجار. لكنه في المقابل، أكّد لجوء المعيدين إلى رفع أسعار الأقساط لأنهم تكبدوا خسائر من الانفجار، وهو مسألة تقتضيها الضرورة الفنية، مما سينعكس بالتالي على أقساط التأمين المباشر"، واعتبر أن "إحجام البعض عن عدم شراء التأمين أو تجديد عقود التأمين سببه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وليس نتيجة للزيادة المرتقبة في الأسعار".

"تجنٍّ على الشركات"

ورأى أبوزيد أن ما جاء على لسان رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير عن شركات التأمين هو كلام عار عن الصحية، مؤكداً أن شركات التأمين اللبنانية - وهو ما أوضحه كذلك رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه - مباشرة شركات التأمين دفع المطالبات حتى قبل استيفائها قيمة التعويضات من معيدي التأمين، وهذا الأمر قد حصل بالفعل في عدد من الحالات".

وأوضح أبوزيد أن "معيدي التأمين في ظل وجود أخطار كبيرة مثل انفجار مرفأ بيروت مضطرون إلى انتظار التقرير النهائي عن الانفجار للمباشرة بدفع التعويضات، وإلا لن يفعلوا ذلك"، مشدداً على أنه "لنكن واضحين، فإن شركات التأمين قادرة على لعب دورها، وأن تشن الهيئات الاقتصادية على شركات التأمين مثل هذا الهجوم فيه تجنٍّ وهو أمر غير مقبول، لأن الملمّين بالتأمين يعرفون تمام المعرفة أن المطالبة لا تدفع قبل ثلاثة أو أربعة أشهر"، وشدد قائلاً: "أنا أتكلم بكل موضوعية، وآمل أن يصدر التقرير قريباً"، مكرراً "حاجة شركات الإعادة إلى تقرير نهائي عن الانفجار، وبالتالي فإن المشكلة ليست مع شركات التأمين إنما مع التقرير، وعليه لا يمكن إيلام الشركات".

وكان شقير قال في حديث متلفز إن "انفجار بيروت أكبر كارثة في تاريخ لبنان ولن نقبل بأن يترافق مع أكبر عملية نهب ونصب من شركات التأمين، ومن المفترض على شركات التأمين أن تؤمن الأموال fresh cash  وخلافنا الأساسي هو على قبض الأموال 50 في المئة fresh cash و50 في المئة "لولار".

كلام شقير استوجب رداً من قبل جمعية شركات الضمان الذي عاد وردّ على البيان سائلاً عن "قيمة البوالص التي لم يتم إعادة تأمينها مع الشركات العالمية، خصوصاً أن هناك معلومات تشير إلى وجود نحو 500 مليون دولار من قيمة الخسائر الحاصلة، لم يتم إعادة تأمينها، ما يعني أن أصحابها لن يحصلوا على تعويضاتهم"، كما سأل "من هي الشركات التي لم تقم بعملية إعادة التأمين على بوالصها في الخارج؟