صندوق النقد الدولي: 40 إلى 45 دولاراً لبرميل النفط حتى 2021

2020-11-18
19:12

صندوق النقد الدولي: 40 إلى 45 دولاراً لبرميل النفط حتى 2021

أزعور: دول المنطقة مطالبة بإعادة التأكيد على برامج الانفاق الاجتماعي

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

صندوق النقد الدولي: 40 إلى 45 دولاراً لبرميل النفط حتى 2021

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الصندوق يتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 40 إلى 45 دولاراً للبرميل في ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل.

كلام أزعور جاء رداً على سؤال لـ "أولّاً- الاقتصاد والأعمال" خلال لقاء صحافي نظمه صندوق النقد الدولي مع وسائل إعلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أزعور أن هناك اختلافاً في المعطيات بين المديين القصير والمتوسط من شأنها ان تؤثر على أسعار النفط، من بينها قدرة شركات الإنتاج الصخري على التعافي وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجدّدة.

وفي ما يتعلق بدول المنطقة والانتقال إلى مرحلة التعافي، شدد أزعور على ضرورة أن تتبنى هذه الدول خططاً واضحة لدعم البرامج الاجتماعية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، محذراً من تداعيات جائحة ثانية على غرار جائحة كورونا قد تشهدها هذه الدول ناتجة عن ارتفاع مستويات البطالة.

على دول المنطقة الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي

والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية

دول المنطقة والمرحلة الانتقالية

وحول واقع المنطقة، شدد أزعور على أهمية الاستمرار في دعم البرامج الاجتماعية ضمن برامج الإنفاق العام في هذه المرحلة الانتقالية، موضحاً أن الصندوق يركز في مفاوضاته مع الدول المقترضة في دول المنطقة على ضرورة الاستمرار في دعم البرامج الاجتماعية. ولفت النظر إلى أن دول المنطقة مطالبة بالانتقال السريع من مرحلة إدارة الازمة إلى مرحلة التعافي والعمل على التحضير لاستعادة الانتعاش الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة توفير 3 مستويات من الحماية بالتزامن مع هذا الانتقال: الأول، استمرار توفير الحماية للمواطنين في ظل وجود مخاطر جديدة وضرورة تكريس الاستقرار الاقتصادي، والثاني، التركيز على الاستثمار في قطاعات محددة كما هي الحال مع التكنولوجيا والثالث، الاستثمار في الطاقات البشرية والبنية التحتية.

ونوّه أزعور بنجاح دول المنطقة في تكريس إدارة فعالة في مواجهة تداعيات الجائحة عبر إجراءات اجتماعية ومالية واقتصادية ترجمت في رفع مستوى الانفاق الاجتماعي والصحي ودعم القطاعات الأكثر تأثراً كما هي الحال مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى اتخاذ المصارف المركزية خطوات مهمة في دعم السيولة وخفض أسعار الفائدة، وأضاف أن أزمة جائحة كورونا ترافقت مع تقلبات في أسعار النفط، مشيراً إلى أن تداعيات الفيروس تركت تأثيرات على قطاعات تعد من بين الأعلى توظيفاً، مثل قطاع السياحة، فيما تأثرت التحويلات المالية إلى المنطقة والتي تشكل نحو 15 في المئة من الناتج المحلي لدول المنطقة.

ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة ولا سيما الشمسية

أسعار النفط محكومة بعوامل عدة

وفي ما يتعلق بأسعار النفط على وجه التحديد، ميّز أزعور بين المديين القصير والمتوسط، موضحاً أن الأسعار ستكون محكومة بعوامل عدة هي: الإسراع في خطط توزيع اللقاح، مستويات الإنتاج النفطي خارج منظمة "أوبك"، مدى تمديد العمل باتفاقية أوبك+ وقدرة شركات النفط الصخري على استعادة الانتعاش.

في المقابل، رأى أزعور أن هناك معطيات مختلفة على المديين المتوسط والطويل، يأتي في مقدمها الاستثمار في الطاقة المتجددة وأثر ذلك على مستويات الطلب على الطاقة الهيدروكربونية، ودعا دول المنطقة إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية والاستفادة منها كمصدر بديل للطاقة.

مصر مطالبة بإستكمال الاصلاحات الهيكلية

لدعم النمو المستقبلي

بين مصر ولبنان

وفي السياق نفسه، تناول أزعور واقع بعض الاقتصادات العربية، فقال إن الصندوق يطلب من مصر استكمال الإصلاحات الهيكلية عبر تعديل بعض القوانين كقانون الاستثمار، والجمارك وتوزيع الأراضي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات من شأنها ان تدعم الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي وتساهم في رفع مستويات الاستثمار المباشر.

وأضاف أن الصندوق تناول أهمية مثل هذه الخطوات في مفاوضاته مع الحكومة المصرية قبيل منحها القرضين بقيمة 2.8 مليار دولار و2.5 مليار دولار مع بداية ظهور الجائحة لتعزيز الاستقرار، في وقت كان فيه الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي حققت نمواً إيجابياً بنحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي.

أما في ما يتعلق بلبنان، فكشف أزعور أن الصندوق لا يزال يتواصل مع الجهات المختصة، وهو ينتظر تشكيل حكومة لإعادة استئناف المحادثات بشكل رسمي حول برامج وخطط الدعم، مشيراً إلى أن التحديات الأساسية تتمثل في ارتفاع التضخم والبطالة والهجرة، ورأى أنه لا بد من تبني خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي مدعومة من القوى السياسية كافة، وإصدار تشريعات تواكب هذه المرحلة، ولفت النظر إلى أهمية استعادة الثقة ومعالجة الأوضاع المالية، مشدداً على ضرورة تزامن أي خطوات إصلاحية مع إعادة التأكيد على سياسات الحماية الاجتماعية خصوصاً للطبقات الفقيرة.