الجائحة ترفع الدين العام في ألمانيا إلى أعلى مستوياته

عانى الاقتصاد الألماني من تداعيات مالية كبيرة جراء انتشار جائحة كورونا المستجد في البلاد مما أدى إلى ارتفاع بلغ ذروته في ديون الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك والشركات الخاصة.

الديون الألمانية تبلغ 2108.9 مليارات يورو

وسجّل إجمالي الديون الألمانية 2108.9 مليارات يورو في نهاية النصف الأول من العام الحالي حيث ارتفع الدين العام نحو 11 في المئة (أي 210.1 مليارات يورو) على أساس سنوي، ليبلغ أعلى مستوى يتم تسجيله في الإحصاء منذ تعديل طريقة الحساب في العام 2010، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وعمدت الميزانيات العامة باستثناء الضمان الاجتماعي في ألمانيا إلى جمع أموال طائلة للتعامل مع أزمة "كوفيد-19"، الامر الذي أدى بشكل أساسي إلى زيادة الدين العام في البلاد. وبحسب المكتب، فإن الدين العام ارتفع 8 في المئة (أي بنحو 153.5 مليار يورو) خلال الربع الثاني من العام 2020 بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.

ديون الحكومة الاتحادية تسجّل 1351.5 مليار يورو

وأشار المكتب إلى أن الحكومة الاتحادية سجّلت أعلى ارتفاع في الدين العام في موازنتها، حيث بلغت نسبة الارتفاع 13.7 في المئة لتصل إلى 1351.5 مليار يورو، مضيفاً أن ولاية الراين – ويستفاليا سجّلت بدورها أعلى نسبة زيادة في الدين العام بين الولايات الألمانية الأخرى بنحو 17 مليار يورو.

إقرأ: 

ألمانيا: تراجع الطلبيات على السلع الصناعية 15.6 في المئة

وكشف أن نسبة الديون في ولايات شليزفيغ - هولشتاين وهيسن وسكسونيا السفلى كانت الأعلى بينما كانت الأدنى في زارلاند وسكسونيا وتورينغن، بالمقارنة مع المحليات الأخرى.

معدل التضخم يتراجع إلى ما دون 0 في المئة

وذكر أن معدل التضخم في البلاد تراجع مجدداً إلى ما دون 0 في المئة خلال أيلول/سبتمبر الحالي، مشيراً إلى أن أسعار المستهلكين تراجعت بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي.

وكان المكتب قد أعلن في وقت سابق أن معدل التضخم السنوي وصل في تموز/يوليو الماضي إلى سالب 0.1- في المئة، فيما وصل إلى 0 في المئة في شهر آب/أغسطس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة أثّر على ارتفاع الأسعار، إذ قررت الحكومة في ظل أزمة كورونا تخفيض شرائح هذه الضريبة اعتباراً من تموز/يوليو الماضي لمدة 6 أشهر لإنعاش عملية الاستهلاك. وبحسب المكتب فقد انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المئة من آب/أغسطس الماضي إلى أيلول/سبتمبر الحالي.

عدد العاملين بنظام الساعات المختصرة يتراجع

إلى ذلك، تراجع عدد العاملين بنظام الساعات المختصرة في ألمانيا خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي بحسب استطلاع أجراه معهد "إيفو" الألماني للاقتصاد.

وأوضح المعهد أن عدد العاملين من هذه الفئة انخفض من 4.7 ملايين شخص في آب/أغسطس الماضي إلى 3.7 ملايين شخص في الشهر الحالي.

وقال إنه على الرغم من هذا التراجع، لا يزال واحد من بين كل تسعة أشخاص يخضعون للتأمين الاجتماعي الإجباري، يعمل بنظام الساعات المختصرة، مشيراً إلى أن تراجع العمل بنظام الساعات المختصرة يتزايد دائماً ولكن لا تزال نسبة من يعملون بنظام الساعات المختصرة في قطاع الصناعة كبيرة جداً.

وأوضح أن أغلب العاملين بنظام الساعات المختصرة جاء في قطاع الصناعات التحويلية، ومقدمي الخدمات.