كارلوس غصن يكشف تفاصيل توقيفه وطوكيو ترد

  • 2020-01-10
  • 12:11

كارلوس غصن يكشف تفاصيل توقيفه وطوكيو ترد

المدعي العام الياباني هددني مرارا

افتتح الرئيس السابق لتحالف "نيسان- رينو- ميتسوبيشي" كارلوس غصن من بلده لبنان ما يبدو أنه معركة اعلامية وقانونية طويلة مع النظام القضائي الياباني، َمعلنا أن هدفها رد الاعتبار لسمعته وإثبات براءته من التهم التي وجهت إليه في اليابان.
أطلق غصن حملته في مؤتمر صحافي عقده في بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة وحضرته أبرز وسائل الإعلام العالمية. وبدأ واضحا أنه صمم المؤتمر الصحافي بما يضمن تحقيق أكبر تغطية دولية للحدث وإيقاع أشد الضرر بسمعة القضاء الياباني وإدارة "نيسان."

موقف تحدّي

استغرق المؤتمر الصحافي الحاشد أكثر من ساعتين، شنّ فيها غصن حملة شديدة على ما وصفه ب "لا إنسانية" النظام القضائي الياباني، وعلى إدارة نيسان كاشفا لأول مرة أسماء بعض الذين اعتبرهم من الذين أعدوا المؤامرة ضده، كما مرر ملاحظات تحمل اتهاما بالتواطؤ ضده من أوساط حكومية يابانية لم يسميها لعدم إحراج لبنان. وهاجم "طامحين" في شركة "رينو" الفرنسية لاستغلالهم محنته وحرمانه من حقوقه، كذلك بدا َمتضايقا من تردد الحكومة الفرنسية في دعم قضيته "حفاظا على العلاقة الجيدة مع نيسان"، واعتبر أن قراراً فرنسياً غير مبرر بزيادة حقوق التصويت العائدة لـ "رينو" في "نيسان" مع رفض إعطاء اليابان حق الفيتو كان من الأسباب التي أغضبت طوكيو ودفعتها للتفكير بالتخلص منه  كوسيلة لعرقلة عملية الدمج المطروحة بين الشركتين.

مرافعة دفاع

قدم غصن في مؤتمره عرضاً مفصلاً وقوياً مدعوما بالمعلومات والآراء على براءته، وكان مباشراً وصريحاً في ردّه على الأسئلة التي انهالت عليه من القاعة، وبدا أداؤه البارع في المؤتمر كافيا لتذكير العالم بأن بطل إنقاذ "نيسان" وخلق أكبر تجمع لصناعات السيارات، خصم خطر وأنه عازم على جعل اليابان تدفع ثمن ما ظلمها له وتحطيم سمعته بعد أن عمل ١٧ عاماً لنقل شركة "نيسان" من شركة خاسرة ومتهاوية إلى عملاق صناعي.

مشاعر صدمة ومرارة

وتساءل بمرارة: كيف يمكن أن يردّوا على الجميل الذي صنعته لهم بهذا القدر من الشر؟ وأضاف هناك أستاذ قانون ياباني مشهور اعتبر ما تعرض له أمراً مشيناً لبلاده.

أما اليابان، التي كانت تترقب بقلق ما سيفعله غصن بعد أن أصبح حراً وقادراً على الكلام، فقد فوجئت بعنف الحملة التي شنها الرئيس السابق لـ "نيسان". وكلّفت وزيرة العدل اليابانية بعقد مؤتمر صحافي للرد الفوري على غصن، وفي مؤتمرها دافعت الوزيرة عن النظام القضائي الياباني معتبرة فرار غصن في حد ذاته "جرماً" سيخضع للملاحقة، مشددة على أنه كان عليه احترام القانون والبقاء في اليابان  والدفاع عن نفسه أمام القضاء الياباني. لكن غصن أشار في مؤتمره الصحافي إلى أن قاضي الاتهام الياباني قال له مرارا إن ظروف احتجازه ستسوء أكثر إذا رفض الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه.

على العكس فإن المؤتمر الصحافي لغصن حمل إشارات واضحة على أن كارلوس غصن سيستخدم حريته لخوض حرب رد اعتبار قاسية وطويلة ضد اليابان وأنه يحمل من مشاعر المرارة والإحساس بالخيانة ما يبرر له محاولة وضع القضاء الياباني و"نيسان" في قفص الاتهام الذي أردوا وضعه فيه.

قوة دفع لحملة إعلامية سياسية

تعرض كارلوس غصن في مداخلته المفصلة إلى أربع مسائل أساسية هي:

أولا، سجنه تعسفيا ومحاولة الاتهام كسر إرادته وتحطيمه نفسياً.
ثانيا، الأسباب التي دفعت بالشركة "نيسان" وبعض أوساط الحكومة في طوكيو إلى تدبير مكيدة للتخلص منه.
ثالثا، تردي مبيعات وأرباح الشركات الثلاث في التحالف (نيسان ورينو وميتسوبيشي) وقيمتها السوقية بعد خروجه.
رابعا، الخطة المنهجية لتحطيم سمعته بواسطة قاضي الاتهام وأكثر الصحافة اليابانية.
لم أسعَ لدمج شركات التحالف
نفى كارلوس غصن بشدة بأنه كان يتجه إلى دمج "نيسان ورينو وميتسوبيشي"، مؤكدا أن خطّته كانت إنشاء شركة هولدينغ وتوحيد سهمها مع الإبقاء على استقلال كل شركة بعملها وجهازها التنفيذي. وقال إن مكيدة إخراجه من خلال تلفيق التهم أضرت كثيراً بالشركات الثلاث وبمساهميها، بدليل التراجع الكبير في أرباحها وسعر أسهمها وقيمتها السوقية، في مقابل نمو بنسبة ١٢ في المئة في قطاع صناعة السيارات العالمية. وانتقد غياب أي استراتيجية أو رؤية مستقبلية لدى إدارات تلك الشركات وأخيرا تفسخ التحالف الثلاثي لغياب القيادة.
وفنّد رئيس "نيسان" السابق الاتهامات المالية التي وجهت إليه مقدما دفاعا تفصيليا عن كل منها.
وكرّر مراراً القول إنه لم يكن يملك أي حظ بمحاكمة عادلة في اليابان لافتا الانتباه إلى أنهم لم يكونوا حتى ساعة كسر قرار تحديد إقامته أي بعد ١٣ شهراً من توقيفه قد حددوا موعداً لبدء محاكمته بواحدة من أربع تهم موجهة إليه، وأنه وفقا لأسلوب قاضي الاتهام الياباني، فإنه كان سيمضي سنوات طويلة محدد الإقامة في اليابان وربما الموت فيها قبل صدور أحكام قضائية كان المرجح إنها ستدينه نظراً لأن نسبة القضايا التي تنتهي بالإدانة في اليابان هي ٩٩.٤ في المئة وأن حظّه في الحصول على محاكمة عادلة كان ضئيلا.

وقال غصن إنه بدأ يحصل على وثائق كثيرة من الاتهام ومن مصادر "صديقة" في الشركة كلها تدعم قضيته، معلنا استعداده للوقوف أمام قضاء أي من الدول التي ينتمي إليها اي البرازيل وفرنسا ولبنان لمحاكمته حسب قوانينها.