حاويات الأدوية المستوردة في مرفأ بيروت سليمة

  • 2020-08-13
  • 20:52

حاويات الأدوية المستوردة في مرفأ بيروت سليمة

نقابتا مستوردي وأصحاب مصانع الأدوية: الدواء متوفر في مستودعات المستوردين والمصنعين حتى 4 أشهر

  • برت دكاش

أثار كلام نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان عبر إحدى المحطات التلفزيونية بعد أقل من ساعتين على وقوع انفجار مرفأ بيروت عن معاناة المستشفيات التي غصت بالمصابين جراء التفجير من نقص في المستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك تضرّر مخزون أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة نتيجة الدمار الذي أصاب مستودع وزارة الصحة العامة في الكرنتينا، الخوف من انقطاع عدد من الأدوية التي تعدّ إحدى حاجات الناس الأساسية.

إلا أن كلام هارون، كان يعني به المستلزمات الطبية فقط، وهذا ما كان أكده بنفسه في تصريحات سابقة إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، وكذلك يؤكده كل من رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة ورئيسة نقابة أصحاب مصانع الأدوية كارول أبي كرم، إذ إن الدواء متوفر بكميات تغطي ما بين الشهر والنصف والشهرين في مستودعات المستوردين وأربعة شهور في مستودعات المصنعين المحليّين.

 

إقرأ:

هارون: مخزون لبنان الاستراتيجي للمستشفيات يوشك على النفاد

 

الأدوية على المرفأ سلمت من التفجير

 

يقول جبارة إن "جميع مستودعات الشركات المستوردة للدواء سلمت من الانفجار، وأن لا خوف من انقطاع الدواء المتوفر في المستودعات"، وطمأن في الوقت نفسه، إلى أن "أدوية الأمراض المستعصية تشحن جواً لحاجتها إلى ظروف نقل خاصة، لذا لا داعي للهلع من تعثّر استيرادها واحتمال انقطاعها".

ويلفت النظر إلى "وجود كميات من الأدوية وصلت قبيل وقوع الانفجار إلى مرفأ بيروت، وهي مخزنة في حاويات في المرفأ يبدو أنها لم تتضرّر، وفق ما نقله عدد من المستوردين تفقدوا المكان"، ويوضح جبارة أن "هذه الحاويات لم ينقطع عنها التيار الكهربائي وتحافظ على درجات الحرارة المطلوبة للمحافظة على سلامة الدواء وهي ما بين 15 و25 درجة"، ويضيف أن "هناك تواصلاً مستمراً مع وزارة الصحة للقيام بما يلزم مع الجهات المعنية لإخراج هذه الأدوية من المرفأ، وقد علمت أن وزير الصحة اتصل بوزير المالية لتسهيل العملية وتسريعها قدر الإمكان".

 

إقرأ ايضاً:

انفجار بيروت: ضربة للأسواق التجارية

 

تحدي إيجاد مرافئ بديلة عن مرفأ بيروت

 

غير إن توفر مخزون من الأدوية يكفي مدة شهر ونصف الشهر، لا يلغي مواجهة عدد من المستوردين تحد جدّي يتمثل في كيفية استلامهم البضائع التي انطلقت من دول المنشأ، ومن المفترض وصولها في غضون أسابيع معدودة إلى لبنان. ويوضح جبارة في هذا السياق قائلاً: "إننا لا نملك جواباً بعد عن قدرة مرفأ طرابلس أو أي مرفأ لبناني آخر على استقبال البواخر المحملة بهذه الأدوية، وكل شركة تعمل حالياً، بشكل منفرد، على إيجاد الحلّ المناسب لها؛ بعضها قرّر مثلاً تفريغ الشحنة في لارنكا بانتظار معرفة كيفية نقلها إلى لبنان، في حين تسعى شركات أخرى إلى إيجاد مرفأ ثان بديل عن مرفأ بيروت، مع العلم أن الشحنات القادمة جواً تسير بشكل طبيعي". ويؤكد من جديد "عدم انقطاع أي دواء من السوق، باستثناء عدد ضئيل منها مفقود منذ ما قبل الانفجار، لأننا سنبذل كل الجهود الممكنة لإيجاد الحلول المناسبة"، لافتاً إلى أن "احتمال اللجوء إلى الشحن الجوي في ما يخص طلبات الأشهر الثلاثة المقبلة وارد".

 

إقرأ ايضاً:

هل يمكن لمرفأ طرابلس التعويض عن مرفأ بيروت؟


مخزون يكفي لشهور واستمرار تحدي فتح الاعتمادات

 

لا بدّ هنا من الإشارة إلى أن مخزون الشركات كان يغطي سابقاً ما بين ثلاثة إلى أربعة شهور، لكن في ضوء الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار وصعوبة تحويل الاعتمادات المطلوبة، تراجعت القدرة على الاستيراد ليصبح المخزون كافياً لمدة تقتصر على الشهر والنصف والشهرين، فضلاً عن بطء الإجراءات التي بدورها تستلزم في حدود الشهر والنصف قبل تحويل الاعتمادات اللازمة، وهو ما تعانيه أيضاً مصانع الأدوية المحلية لناحية استيراد المواد الأولية، حيث تقول أبي كرم إن "تحرير المصارف أموال المصانع يمكننا من تسريع إجراءات الاستيراد التي تستلزم حالياً ما بين الشهرين والثلاثة وأحياناً أربعة شهور لتحويل الأموال ووصول الشحنات"، مؤكدة "عدم حاجتنا إلى مساعدات أو إلى دعم مصرف لبنان بل إلى إعطائنا أموالنا".

 

خسارة بملايين الدولارات

 

تشير التقديرات إلى أن حجم الخسارة الناجمة عن تضرر الأدوية المستعصية والمزمنة نتيجة الدمار الذي لحق بمستودع وزارة الصحة العامة في الكرنتينا، بملايين الدولارات، فهذه الأدوية "باهظة"، بحسب جبارة.

وعن إمكانية تزويد الوزارة بهذه الأدوية، أعرب جبارة عن "استعدادنا تأمين ما هو متوفر من مخزون لدينا من هذه الأدوية في حال احتاجت الوزارة إلى هذه الأدوية"، مشدّداً على "أننا نعتبر هذا الأمر أولوية وسنقوم بكل ما باستطاعتنا لتأمين الكميات التي تحتاجها الوزارة شهرياً". لكن جبارة لم يستبعد تلقي الوزارة مثل هذه الأدوية في إطار المساعدات الطبية التي يرسلها عدد من الدول إلى لبنان، وذلك قبل أن يعيد التأكيد أن "بين ما تبقى من مخزون لدى الوزارة وما هو متوفر لدينا وتعاون بعض الموردين لناحية تزويدنا بالأدوية بالسرعة اللازمة، آمل أن تسير الأمور بشكل جيد وألا نواجه صعوبات في هذا المجال".

 

إقرأ أيضاً:

انفجار بيروت يوقف استيراد بعض المواد الأولية.. ماذا عن الحلول؟

 

وفي السياق نفسه، تشير أبي كرم إلى أن "مصانع لبنان تنتج 14 صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وسنؤمن كل ما يمكننا تأمينه من هذه الأدوية في حال حصول أي نقص فيها". وتشدّد بدورها على أنه "لا داعي لهلع الناس لأن هنالك مخزوناً من الأدوية سواء لدى المستوردين أو المصنعين تكفي أقله أربعة شهور".

وتضيف أبي كرم أن "مخزون المصانع من المواد الأولية متوفر كذلك بكميات كبيرة، لذلك لا خوف من فقدانها، وبالتالي فقدان الأدوية المصنعة محلياً، وذلك على الرغم من تضرّر المواد التي كانت موجودة في المرفأ لدى وقوع الانفجار"، طارحة السؤال حول "كيفية تأمين هذه المواد لاحقاً لدى نفاد المخزون الحالي، أي عبر أي مرفق"، ودعت أبي كرم إلى "ضرورة المبادرة لوضع خطة للنهوض والاستمرارية".

 

استئثار الاستيراد بالحصة الأكبر من سوق الدواء

 

يذكر أن قيمة الفاتورة الدوائية في لبنان بلغت العام 2018 نحو 1.4 مليار دولار، ويستأثر الدواء المستورد بنحو 93 في المئة من سوق الدواء في لبنان، مقابل "نحو 7 في المئة حصة الدواء المحلي"، وفق أبي كرم، علماً بأن لبنان لا يستورد الأمصال إنما يغطي حاجته منها من خلال شركتي مختبرات ألفا وشركتي الأمصال اللبنانية والتي استنفدت كميات كبيرة منها بعيد التفجير.