مصر تحاول إنقاذ موازنتها بتخفيف دعم الوقود

خفّضت مصر تكلفة دعم الوقود بنحو 69 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة  7.25 مليار جنيه  (451.4 مليون دولار) على أساس سنوي، بعد أن كانت تمثل أكبر العوائق على موازنتها العامة خلال السنوات الماضية.

وكانت مصر قد وقّعت برنامجاً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي في العام 2016 نفّذت خلاله سلسلة من إجراءات التقشّف إلتزاماً منها بشروط برنامج قرض بنسبة 12 مليار دولار. وتضمن البرنامج الذي انتهى في حزيران/يونيو الماضي، تحرير سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، والتي قامت الحكومة المصرية من خلاله برفع أسعار الوقود بنحو 4 مرات لتزيد بشكل تدريجي بأكثر من 200 في المئة.

وفي تموز/يوليو الماضي، رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسبة تراوحت ما بين 16 و30 في المئة ضمن آلية التسعير التلقائي، حيث بلغ سعر البنزين 95 أوكتان 9 جنيهات لليتر الواحد، وسعر بنزين  92 أوكتان 8 جنيهات لليتر الواحد فيما بلغ سعر بنزين 80 أوكتان 6.75 لليتر الواحد.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن دعم المواد البترولية تراجع إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2019، مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت في موازنة العام الحاري، و 23.25 مليار جنيه في العام 2018، بتراجع 69 في المئة على أساس سنوي.

وأكد الملا زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة فى السوق المحلية، من خلال العمل على تطوير الأنظمة وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية بهدف زيادة الإنتاج، أسوة بما تم إنجازه فى مجال الغاز الطبيعي.

وخلال مؤتمر "تحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف"، أشار الملا إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، إذ تمتلك مصر عدة مواقع متميزة فى الصحراء الغربية، لافتاً النظر إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهنيين لدراسة طرق تحسين أداء الحقول المتقادمة، على أن تقدم اللجنة توصياتها فى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
من جهته، قال مصدر مسؤول فى وزارة البترول المصرية إن هناك مجموعة عوامل ساهمت في تراجع مخصصات الدعم، منها رفع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية عدة مرات، خاصة بعد توقيع اتفاق الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار محلياً كان له أثر في ترشيد الاستهلاك، موضحاً أن ترشيد الدعم يؤدي إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال تحسين خدمات الصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات.

وفي المقابل، ساهم تراجع أسعار النفط العالمية في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بمقدار 25 قرشاً لليتر الواحد.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام "برنت" وسعر الصرف، فضلاً عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء المصري.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية تجتمع دورياً كل 3 أشهر لتطبيق آلية التسعير التلقائي على المشتقات البترولية من بنزين ومازوت، والتي تسمح بتغيير الأسعار صعوداً أو هبوطاً بواقع 10 في المئة، أو تثبيتها دون أي تغييرات.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مجددًا في كانون الثاني/يناير المقبل، لتحديد أسعار البنزين فى السوق المحلية. وكانت شركة "بلتون" المالية للأبحاث الاقتصادية توقعت في وقت سابق عدم وجود تغييرات في أسعار الوقود المحلية بمصر بعد المراجعة الربع سنوية المقبلة