"اقتصادية أبوظبي" تسمح للمنشآت الصناعية برفع العمالة الى 60%

طلبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من مالكي ومدراء المنشآت التجارية والصناعية في إمارة أبوظبي رفع نسبة تواجد العمالة والجهازين الإداري والإشرافي إلى 60 في المئة في موقع العمل، مشددة على ضرورة اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى الإمارة.

وشددت الدائرة في تعميم أصدرته على ضرورة عدم الاعتماد على الموظفين من ذوي المخاطر الصحية المنخفضة لتأمين الصحة والسلامة في أماكن العمل واستبعاد الأشخاص غير المؤهلين صحياً، مشيرة إلى ضرورة توجيه الموظفين ذوي المخاطر الصحية المنخفضة للعمل عن بعد أو من منازلهم تبعاً لنوعية العمل ونشاط المنشأة مع أهمية إجراء فحص حرارة جميع الداخلين بما فيهم الموظفون والعمال باستخدام جهاز رقمي لفحص الحرارة بالأشعة ومنع دخول أي شخص تظهر عليه عوارض ارتفاع حرارة.

كما أكدت أهمية توجيه الموظفين والعمال باستخدام الكمامات والقفازات طوال أوقات الدوام الرسمي والالتزام باستخدام العلامات الأرضية للالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة مترين على الأقل وإبلاغ دائرة الصحة عن أي حالة عوارض في ارتفاع حرارة للموظفين أو العمال وإغلاق أماكن التجمع كافة مشيرة الى أهمية اجراء التعقيم الدوري للأسطح المعرضة للمس المتكرر.

وشددت الدائرة على أهمية الالتزام بما جاء في تعميمها وتطبيق بنوده كافة حيث تقوم فرق التفتيش الخاصة بالدائرة بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من ذلك وفي حال تمّ اكتشاف مخالفات بهذا الشأن ستنفذ المخالفات وفق الاجراءات المتبعة.

إقرأ:

"اقتصادية أبوظبي": بدء تنفيذ مشروع الصناعات الأساسية"

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي أن هذا التعميم يهدف الى تحقيق استمرارية الأعمال لدى شركات القطاع الخاص مع ضمان صحة وسلامة موظفيها من خلال اتباع وتطبيق الارشادات والتعليمات الواردة في التعميم، الامر الذي يعزز من انتاجيتها والمحافظة على نسق اعمالها ومشاريعها الاقتصادية في بيئة آمنة وسليمة.

وأوضح البلوشي أن التعميم تناول الإجراءات والشروط المطلوب تنفيذها كافة حسب توجيهات لجنة إدارة الازمات والطوارئ حيث روعي فيها ضمان صحة وسلامة العاملين والموظفين في شركات القطاع الخاص بما يسهم في إعادة تنشيط قطاع الاعمال وإعادة عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي بشكل تدريجي وان يحقق الفائدة لشركات القطاع الخاص والعاملين فيها.

وأشار إلى أن التعليمات الواجب تنفيذها من قبل مالكي الشركات ركزت بشكل رئيس على سلامة وحماية الموظف والعامل باتباع سلوك وارشادات معينة توفر له الحماية والحصانة من عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19"، إجراء الفحص الحراري يومياً واستبعاد أصحاب الامراض المزمنة وتشجيعهم على العمل عن بعد الى جانب عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للأعمال الإدارية والفنية والتشغيلية واللوجيستية.