الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور العقارية: احتياجات العملاء تغيرت

على مدار 25 عاماً، حققت شركة الأهلي صبور الكثير من الإنجازات وتميّزت بسرعة تنفيذ مشاريعها ومصداقيتها تجاه عملائها الذين يصل عددهم إلى 14 ألف عميل، وعلى الرغم من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على القطاع العقاري، لم تطل الأهلي صبور الوقوف في هذه المحطة بل وظّفت كل طاقاتها للحفاظ على معدلات تنفيذ المشاريع والالتزام بمواعيد التسليم في موازاة تطبيق الإجراءات كافة التي تضمن الحفاظ على سلامة العاملين في المكاتب الإدارية ومواقع العمل.

الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور أحمد صبور يكشف في مقابلة مع "أولاً- الاقتصاد والأعمال" عن أولويات الشركة في هذه المرحلة، ملقياً الضوء على أبرز المشاريع قيد التطوير، والآفاق المستقبلية للقطاع العقاري المصري عقب وبعد انتهاء أزمة كورونا.

الآثار المباشرة

يشير صبور إلى أنه "كان لجائحة كورونا أثر ملحوظ على العقار، إذ شهدت السوق نوعاً من التباطؤ في المبيعات للوحدات العقارية نتيجة تراجع الطلب بسبب حالة القلق والترقب لما سيحدث على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى أن توقف العديد من الفعاليات والمعارض العقارية على مستوى العالم دفع بالعديد من الشركات العقارية ومن بينها شركتنا إلى التركيز على التسويق الداخلي مما أثر أيضاً في خطة الشركات لتصدير العقار المصري".

أولويات المرحلة المقبلة

موازنة السوق وتحريكها

ويضيف صبور أن "جائحة كورونا أثرت في عمليات التنفيذ بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد العمالة في المشاريع بنسبة 50 في المئة، إلا أن الشركات العقارية كافة تبذل جهدها في المرحلة الحالية للحفاظ على استمرارية العمل في المواقع من خلال التواصل مع شركات المقاولات والمهندسين الإستشاريين لدراسة كيفية تحقيق الأداء اللازم والحفاظ على سلامة العمال، مع الأخذ في الإعتبار الفترة المقبلة لتشغيل عجلة الاقتصاد بكامل طاقته مع تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا".

خطط جديدة وخطوات استباقية

وفي الوقت الذي يصعب فيه توقع ما ستؤول إليه المرحلة المستقبلية في ظل غياب رؤية واضحة حول توقيت إنحسار فيروس كورونا، يرى صبور أنه "علينا كشركات عقارية الاستعداد لوضع خطط ترتكز على إستمرار أعمال الإنشاءات في المشاريع وعدم تأثر معدلات التنفيذ والتسليم، واتخاذ خطوات استباقية تمكن المطورين العقاريين من العمل بالمشاريع والإستمرار في أعمال التنفيذ بالإمكانات المالية المتاحة لديهم والمحافظة على معدلات التشغيل"، ويشير إلى أن "الشركات التي لديها نسب إنجاز جيدة في مشاريعها ستكون لديها فرصة أكبر في الإستمرار وتحقيق المبيعات، وكذلك الشركات التي لديها ملاءة مالية تسمح لها بالإستمرار في معدلات التنفيذ بالمشاريع والتسليم وفقاً للجداول الزمنية المحددة".

التركيز على الترويج والبيع الداخلي

إلى ذلك، يُفصح صبور أنه "من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في حالة إنتهاء هذه الأزمة نشاطاً ملحوظاً في النصف الثاني من العام الحالي وعلى الشركات الإستفادة من الإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع ومنها تخفيض سعر الفائدة 3 في المئة ما يُمكنها من التوسع في الحصول على التمويلات البنكية لاستكمال مشاريعها لتكون مستعدة للترويج لها".

وفي المقابل، يستبعد صبور "حدوث أي زيادة أو انخفاض في أسعار العقار في الفترة المقبلة، فالزيادة مرتبطة بقيمة الأرض"، لافتاً إلى أن "الشركات العقارية ستسعى إلى زيادة مبيعاتها عقب انتهاء أزمة كورونا وموازنة السوق وتحريكها".

توفير خيارات جديدة

وحول رؤيته لجهة ابتكار آليات تسويق حديثة والتطلع الى أسواق جديدة لاستقطاب الزبائن لمرحلة ما بعد كورونا، يؤكد صبور أن "الوضع الحالي فرض على الشركات العقارية مراجعة كافة خططها المتعلقة بآليات تنفيذ المشروع والخطط التسويقية، حيث كان لازماً إدخال بعض التعديلات وإستحداث آليات جديدة للترويج لمنتجاتها العقارية، فقد أصبح المطورون العقاريون في الفترة الاخيرة يمتلكون القدرة والخبرة لإبتكار خطط تسويقية جديدة للوصول الى العملاء المستهدفين خلال هذه الاوقات الصعبة، من خلال تبني التسويق والبيع عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبناء منصات الكترونية متكاملة للتجارة الإلكترونية للتسويق والبيع عن بعد بما يمكّنهم من جذب العملاء المحليين والخارجيين".

تصدير العقار المصري

الأكثر تأثراً بفيروس كورونا

ويتابع صبور أن "الشركات العقارية سعت الى وضع خطط مرنة ومختلفة للسداد مع توفير خيارات جديدة للوحدات العقارية بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة للعملاء، من وحدات سكنية وتجارية وإدارية ذات مساحات صغيرة وتتوافر بها الخدمات الحديثة، إذ عقب ظهور فيروس كورونا وبقاء العملاء لفترة طويلة في المنازل تغيرت طريقة تفكيرهم في شكل ومواصفات العقار الذي يرغبون الحصول عليه وأصبح على الشركات العقارية فهم هذه المتطلبات والتعامل معها بجدية تامة".

لا توقف ولا تأجيل

أما على صعيد شركة الأهلي صبور فيوضح صبور أن "العمل بالمقار الإدارية ومواقع المشاريع مستمر إذ إتخذنا الإجراءات الوقائية الإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعمال والعملاء من خلال تنظيم مواعيد العمل والتعقيم، وتخفيض عدد الموظفين بالمقار الإدارية والعاملين في مواقع المشاريع إلى 50 في المئة"، وفي المقابل يشير إلى أن "هذه التدابير أثرت على معدلات تنفيذ المشاريع وهذا طبيعي ومتوقع ولكن يمكن تداركه عند السيطرة على الفيروس، ولا سيما أننا نتواصل باستمرار مع شركات المقاولات والمهندسين الإستشاريين لتحقيق الكفاءة في الأداء والحفاظ على سلامة العمال، وندرس حالياً فكرة إقامة معسكرات في مواقع المشاريع لتحقيق معدلات الأداء الطبيعية". إلى ذلك، "نعمل على استمرارية العمل في مشاريعنا وعدم تأثر معدلات التنفيذ بشكل كبير، وكذلك الإلتزام بمواعيد التسليم وبالجدول الزمني المحدد لها، لذلك ما من توقف أو تأجيل لمشاريع قيد التطوير وما من نية لذلك في المرحلة المقبلة".

التسويق الالكتروني فرض نفسه

ويلفت صبور الانتباه إلى أن "فريق العمل في الشركة التي يتألف من أكثر من 380 موظفاً ومهندساً هو المحرك الرئيسي والثروة الحقيقية للشركة ورأس مالها، والحفاظ عليهم وحمايتهم وضمان حقوقهم على رأس أولوياتنا فجميعهم كوادر متميزة وتتضافر جهودنا معاً بما يحقق إستمرار سير العمل بإنتظام وكفاءة لخدمة عملائنا الذين يصل عددهم إلى 14 ألف عميل".

8 مشاريع قيد التطوير

إلى جانب الإجراءات التي تتخذها شركة الأهلي صبور للحفاظ على ثقة العملاء بها، "تعمل الشركة على تنفيذ وتسليم 8 مشاريع عقارية خلال الثلاث سنوات المقبلة، من أحدثها مشروع "كييفا" بالسادس من أكتوبر بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بحجم استثمارات تصل إلى 308 ملايين دولار، ويتم تطوير المشروع على 4 مراحل ومن المقرر أن يتم البدء في تسليم المرحلة الأولى منه خلال النصف الثاني من العام 2023.

ويشير صبور إلى أنه "يجري العمل على مشروع "غرين سكوير" في مستقبل سيتي، بالشراكة مع شركة "دار المعالي" السعودية، يضم وحدات سكنية وفيلات تاون ودوبلكس ويبدأ التسليم به خلال النصف الثاني من العام الحالي. إلى ذلك، لدينا مشروع "سيتي أوف أوديسيا" بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، ويتم تنفيذه على 7 مراحل تمّ طرح مرحلتين، ويضم فيلات ووحدات تاون وشققاً سكنية، ومن المتوقع أن يبدأ تسليمه فى النصف الثاني من العام 2022، ومشروع لافينير بالقاهرة الجديدة ويضم 2144 وحدة سكنية ما بين شقق سكنية وتاون ودوبلكس، ومن المتوقع أن يتم البدء بالتسليم مع نهاية العام الحالي".

ويتابع صبور: "تمتلك الشركة مشاريع في الساحل الشمالي، وتم تنفيذ وتسليم وتشغيل المراحل الثلاث الأولى من مشروع أمواج الساحل الشمالي، وجار استكمال تسليم المرحلة الرابعة، يضم 3589 وحدة سكنية ما بين فيلات وتوين ودوبلكس وشاليهات وكبائن بمساحات مختلفة، كما تمّ الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ريفيت مول وتسليم وحداته بالكامل، ويضم المشروع 33 محلاً، المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، ويضم وحدات تجارية بمساحات تتراوح من 60 إلى 800 متر مربع، والمشروع بالكامل يقام على مساحة 52 ألف متر مربع".

من ناحية أخرى "تمّ البدء في أعمال التسويات في مشروع جايا الساحل الشمالي وتمّ البدء في أعمال الإنشاءات على مساحة 379 ألف متر مربع. يضم المشروع 2740 وحدة سكنية ما بين فيلات وتوين ودوبلكس وشاليهات، ومن المتوقع أن يتم بدء أولى مراحل التسليم في الربع الثاني من العام 2022".  

الدعم الحكومي

ونظراً إلى الدعم الحكومي للقطاع العقاري، يؤكد صبور أن "الإجراءات الاستباقية والقرارت التي اتخذتها الحكومة أسهمت بشكل كبير في تخفيف أثر الأزمة على القطاع وكان من بينها قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 3 في المئة وتأجيل فترة سداد القروض وبطاقات الإئتمان لمدة 6 أشهر من دون غرامات بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بتسريع العمل بمبادرة دعم القطاع العقاري بـ 100 مليار جنيه"، مشيراً إلى أن "كل هذه التيسيرات ستساهم في زيادة رغبة الشركات في الحصول على تمويلات بنكية لمشاريعها".  

وختاماً، "يوضح صبور أن "قرار خفض سعر الفائدة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 10 في المئة متناقصة لـ 8 في المئة سيشجع العديد من الراغبين في الحصول على وحدات عقارية بنظام التمويل العقاري من الشركات أو البنوك، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة المبيعات ويساهم في تنشيطها خصوصاً أن بعض الشركات لديها مشاريع مكتملة ومخزون من الوحدات السكنية ومبادرة التمويل العقاري ستسهم في استهلاك هذا المخزون وبيعه، كما سيعزز من إمكانية حماية القطاع من الآثار السلبية لجائحة كورونا".