التأمين في مصر: نمو الأقساط والأرباح

  • 2020-05-07
  • 18:04

التأمين في مصر: نمو الأقساط والأرباح

  • برت دكاش

إستقرّت مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلي المصري على نسبة 0.9 في المئة العام 2019، وفق النتائج المالية للقطاع الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية FRA في مصر.

وعلى الرغم من قدم القطاع، إلا أن معدل انتشار التأمين في البلاد هو 1 في المئة فقط مقارنة بعدد السكان الذي يلامس المئة مليون نسمة، مقابل 6 في المئة عالمياً، ونحو 3 في المئة أفريقياً، ما يدلّ على إمكانات ضخمة للنمو والتوسع في مختلف فروع التأمين، وهو ما تسعى إليه السلطات المحلية التي تنكب من خلال الهيئة على بلورة حزمة من التشريعات وقانون حديث للتأمين يساعد على انتشاره، وفي تكبير حجم السوق ودخول لاعبين جدد إليه، على الرغم من بعض التحديات التي يواجهها، ولن يكون آخرها كورونا هذا العام.

أزمة جنيه

يشير تقرير لوكالة فيتش إلى أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في وقت سابق، أثر سلباً على قيمة سوق التأمين المصرية. وبحسب التقرير، ستظل تأثيراته سلبية لسنوات على الرغم من تحسنه العام 2018، خصوصاً أن ذلك أرخى بثقله على قيمة الدخل الفردي المصري، ما أدى إلى تراجع الطلب على التأمينات غير الإلزامية، في وقت ارتفعت قيمة المطالبات والتعويضات التي دفعتها الشركات للمؤمنين وحملة البوالص والتي وصلت إلى 18.3 مليار جنيه العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 18.8 في المئة لتلامس نسبة الزيادة في الأقساط والتي وصلت إلى 19 في المئة.   

توزّع الأقساط

حققت شركات التأمين المصرية أقساطاً بقيمة 35.2 مليار جنيه توزعت بين 39 شركة العام الماضي، مقابل 29.4 مليار العام 2018، أي بزيادة نسبتها 19 في المئة، واستأثرت الشركتان الحكوميتان مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بحصة الأسد من أقساط تأمين الحياة والتأمينات العامة وصلت نسبتها إلى 40.7 في المئة، وسجلت شركة مصر للتأمين، وهي أكبر شركة تأمينات عامة أقساطاً بقيمة 7.4 مليارات جنيه، مقابل 10.7 مليارات حصة الشركات الثلاث والعشرين الخاصة التي تمارس نشاط التأمينات العامة.

وزادت قيمة المساهمات المباشرة في شركة مصر تكافل التابعة لمصر للتأمين إلى 212 مليون جنيه العام 2019، مقابل 38 مليوناً العام 2018، وبالتالي، ارتفع صافي أرباح مجموعة مصر للتأمين القابضة المنضوية تحتها الشركتان، إلى 4 مليارات جنيه العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 22.5 في المئة مقارنة بالعام 2018.

وفي قطاع تأمينات الحياة، بلغت قيمة أقساط تأمينات الحياة 15.3 مليار جنيه العام 2019، فبلغت حصة شركة مصر لتأمينات الحياة منها 29 في المئة أي ما قيمته 4.4 مليارات جنيه مقارنة بالعام 2018.

التعويضات والأرباح

بلغت قيمة التعويضات المسددة من قبل جميع الشركات 18.3 مليار جنيه مقابل 15.4 مليار جنيه العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 18.8 في المئة مقارنة بالعام 2018.

وزاد صافي أرباح الشركات بنسبة 29.3 في المئة ليصل إلى 4.7 مليارات، مقابل 3.7 مليارات العام 2018. وبحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية السنوي، بلغ صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه، أي بزيادة نسبتها 2.7 في المئة مقارنة بالعام الأسبق، وبحسب تقرير الهيئة، شجّع ذلك على دخول المزيد من اللاعبين إلى السوق وتأسيس شركات جديدة، إذ تقدمت شركة تأمين على الممتلكات بأوراقها للهيئة العام الماضي للموافقة على التأسيس، سبقتها موافقة الهيئة المبدئية على الترخيص لشركتي تأمين جديدتين.

على مستوى الأصول، بلغ مجموع أصول شركات التأمين المصرية 118.1 مليار جنيه، حصة مصر للتأمين منها 33.5 مليار جنيه ومصر لتأمينات الحياة 31.4 مليار، كما بلغ مجموع أصول شركات القطاع الخاص منها 53.1 مليار جنيه، وتراجعت حقوق المساهمين إلى 35 مليار جنيه، أي بنسبة 7.8 في المئة مقارنة  بالعام 2018.

الشؤون التنظيمية

على الصعيد التنظيمي، شهد العام 2019 نشاطاً لافتاً للهيئة على مستوى إصدار التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لتطوير السوق، ومنها إصدار ضوابط تنظيم التأمين التكافلي، وإيلاء التطبيقات الرقمية لتنظيم الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين النمطية بالتنسيق مع البنك المركزي.

وتأتي جهود الهيئة في إطار المساعي الرامية إلى تسجيل سوق التأمين معدل نمو صحياً في أقساط نشاطي تأمينات الحياة والتأمينات العامة، إذ يتوقع أن تنمو أقساط تأمينات الحياة بنحو 5.4 في المئة والتأمينات العامة بنسبة 9.9 في المئة على أساس سنوي لغاية العام 2024، وفق تقرير فيتش أواخر العام الماضي، إلا أن ذلك رهن بتطورات فيروس كورونا وتأثيره على شركات التأمين والذي ستعكسه أرقام العام الحال.