المصارف السعودية: سيولة كبيرة لمواجهة تحديات المرحلة
المصارف السعودية: سيولة كبيرة لمواجهة تحديات المرحلة
13.6 مليار ريال أرباح الربع الأول
-
دائرة الأبحاث
سجلت المصارف العاملة في السعودية أرباحاً قبل الزكاة والضرائب بلغت 13.6 مليار ريال (3.6 مليارات دولار) في الربع الأول من العام الحالي، متراجعة بنسبة 1.7 في المئة، وذلك وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتعتبر هذه النتائج ايجابية ولاسيما مع تفشي وباء كورونا وما يرافقه من تأثير مباشر على جميع النشاطات الاقتصادية.
وتظهر نتائج الربع الأول تمتع القطاع المصرفي بسيولة مرتفعة تخوله التعاطي المرن مع هذه الأزمة وتجاوزها، فقد بلغ إجمالي احتياطات القطاع نحو 183 مليار ريال، أو ما يشكل نحو 10.1 في المئة من الودائع، وسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة لتبلغ 1.8 تريليون ريال في نهاية الربع الأول. وبدا واضحاً تغير هيكلية الودائع لجهة آجال استحقاقها إذ ارتفعت الودائع تحت الطلب، بينما تراجعت الودائع الزمنية والإدخارية لتشكل 25 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية آذار/مارس 2020 مقابل 28 في المئة مع نهاية العام 2019، ومن شأن هذا الانخفاض أن يساعد المصارف على تلبية حاجة السوق من السيولة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقد باشرت المصارف في شهر آذار/مارس الماضي العمل بتوصيات مؤسسة النقد العربي السعودي ودعم الأفراد والشركات العاملة في المملكة من خلال تقديم القروض والتسهيلات اللازمة لتأمين ما يحتاجونه من التدفقات النقدية. ونمت القروض المصرفية في المملكة بنسبة 11.8 في المئة لتبلغ 1.6 تريليون ريال في الفترة الزمنية نفسها، وتوجه معظم النمو في التمويل إلى قطاعات الإستهلاك والاتصالات والخدمات الصحية، كما ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في السندات الحكومية السعودية بنسبة 21 في المئة في الربع الأول من العام 2020 لتقارب 408 مليارات ريال، وشهد معدل القروض من الودائع إرتفاعاً بنحو 32 نقطة أساس ليستقر عند 80.0 في المئة، ويعتبر هذا المعدل مريحاً للمصارف في السعودية ويسمح لها بمنح المزيد من القروض.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم التسهيلات المقدمة إلى الشركات خلال الفترة المقبلة ولاسيما مع توجه الحكومة إلى اتباع سياسة تقشفية وخفض النفقات الاستثمارية، إلا الضروري منها، بسبب تراجع أسعار النفط.
الأكثر قراءة
