بنك دبي التجاري يطرح تمويل جديد لقطاع الذهب في الإمارات

أعلن بنك دبي التجاري عن إطلاق منتج تمويلي جديد يحمل اسم "قرض الذهب"، في خطوة تستهدف الشركات العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة في دولة الإمارات، عبر توفير تمويل لرأس المال العامل مقوّم مباشرة بالذهب بدلاً من العملات التقليدية. ويأتي المنتج ضمن توجه متزايد نحو تطوير أدوات مصرفية متخصصة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على السلع والمعادن، ولا سيما في سوق تعد الإمارات من أبرز مراكزه العالمية.

تمويل مرتبط بالمخزون وليس بالعملة

ويتيح المنتج الجديد للشركات الحصول على التمويل بوحدة الذهب العالمية  (XAU)، بما يربط التمويل مباشرة بالمخزون الذي تحتفظ به هذه الشركات. ويهدف هذا الهيكل إلى تقليص الفجوة بين الأصول والالتزامات، إذ تصبح القروض والمخزون مقومين بالوحدة نفسها، الأمر الذي يخفف من تأثير تقلبات أسعار الذهب على المراكز المالية للشركات ويحد من الحاجة إلى استخدام أدوات تحوط إضافية لإدارة المخاطر.

منصة رقمية لتداول وتمويل الذهب

ويعتمد قرض الذهب على إطار رقمي يسمح بتنفيذ معاملات الذهب إلكترونياً من خلال شركاء معتمدين في تجارة السبائك، ما يقلل الحاجة إلى المناولة المادية للذهب ويبسّط العمليات التشغيلية المرتبطة بالتمويل والتسوية. ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع داخل القطاع المصرفي نحو رقمنة الخدمات المرتبطة بالسلع والمعادن الثمينة وتحسين كفاءة إدارة المخزون والتمويل.

وبموجب الآلية المعتمدة، يمكن للشركات الاقتراض والسداد بالذهب، مع مرونة في السحب والتجديد والسداد وفق احتياجاتها التشغيلية ودورات أعمالها. كما يتم تسعير التمويل بالاستناد إلى معدلات تأجير الذهب العالمية، مع إجراء تعديلات تعكس الجدارة الائتمانية لكل عميل ومستوى المخاطر المرتبط به.

أداة لتخفيف مخاطر تقلب الأسعار

ويمثل المنتج الجديد حلاً تمويلياً مصمماً خصيصاً للشركات العاملة في تجارة الذهب والمجوهرات، وهي شركات تواجه عادة تحديات مرتبطة بارتفاع قيمة المخزون وتقلب أسعار المعدن النفيس. فبدلاً من الاقتراض بالدرهم أو الدولار وتحمل مخاطر تغير أسعار الذهب، تستطيع الشركات تمويل احتياجاتها التشغيلية مباشرة بالمعدن الذي تتعامل به يومياً، ما يمنحها رؤية أوضح للتكاليف والتدفقات النقدية ويعزز قدرتها على التخطيط المالي.  

آليات رقابة وإدارة للمخاطر

ولضمان إدارة المخاطر، أوضح البنك أنه اعتمد آليات متخصصة للتسعير بإشراف قطاع الخزينة، إلى جانب أطر لتحديد حدود التعرض للمخاطر استناداً إلى الوضع الائتماني للعملاء، وأنظمة رقابة مستمرة لمتابعة تحركات أسعار الذهب ومستويات الانكشاف الإجمالية. كما يقتصر المنتج على الشركات التي تتمتع بأسس مالية قوية في قطاع الذهب والمجوهرات، مع خضوعها لإجراءات التقييم الائتماني والامتثال المعمول بها لدى البنك.

دعم مركز الإمارات العالمي لتجارة الذهب

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور بيرند فان ليندر إن الإمارات تعد من أكثر المراكز نشاطاً لتجارة الذهب عالمياً، بفضل منظومة متكاملة تشمل التكرير والتجارة بالجملة والتجزئة، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في هذا القطاع تحتاج إلى أدوات تمويلية تتوافق مع طبيعة أعمالها. وأضاف أن ربط التمويل مباشرة بالذهب يسهم في تبسيط إدارة المخاطر وتحسين التخطيط المالي للعملاء، كما يعكس الطريقة الفعلية التي يتم بها تداول الذهب وتمويله وإدارته في السوق.

خطوة جديدة في التمويل المتخصص

ويعزز إطلاق هذا المنتج موقع بنك دبي التجاري في خدمة قطاع الذهب والمعادن الثمينة، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإماراتي. كما يعكس التوجه نحو تطوير منتجات مصرفية أكثر تخصصاً تستجيب لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتواكب مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب وإعادة تصديره وتمويله.

تستند أهمية المنتج الجديد إلى وزن دبي والإمارات في تجارة الذهب العالمية. فبحسب بيانات مركز دبي للسلع المتعددة، بلغت تجارة الإمارات الخارجية في المعادن الثمينة 494 مليار درهم، أي نحو 134 مليار دولار في 2023، بنمو 41 في المئة عن العام السابق.

كما تمر عبر دبي سنوياً ما بين 10 و15 في المئة من تجارة الذهب العالمية، ما يضع الإمارة بين أكبر ثلاثة مراكز عالمية لتجارة الذهب المادي إلى جانب سويسرا والمملكة المتحدة. وتضم منظومة DMCC وحدها أكثر من 2500 شركة عاملة في الذهب والمعادن الثمينة، في حين جاء الذهب والمجوهرات ضمن أبرز سلع الصادرات والواردات الإماراتية في 2024. لذلك،  يبدو قرض الذهب أداة تمويلية موجهة إلى سوق كبير ومنظم وعابر للحدود، يحتاج إلى حلول تربط الائتمان بالمخزون وتخفف أثر تقلبات الأسعار على شركات التجارة والمجوهرات.