السياحة الأردنية تتعافى بالكامل من تداعيات الوباء وتتجاوز أرقام الـ2019

أظهر قطاع السياحة الأردني مرونة لافتة عكسها أداء القطاع المتميّز في العام 2023. فبحسب أحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية "ممارسة الأعمال التجارية في مجال السياحة: إرشادات الاستثمار" والذي يركّز على إمكانات الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، فإنه بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2023، زاد ثقل التجارة والمطاعم والفنادق في الاقتصاد الأردني ليصل إلى 12.5 في المئة ​​من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 11.4 في المئة في العام 2019. ووظّفت السياحة 54.856 شخص في العام 2023، بزيادة طفيفة عن العام 2019 وتمثل 4 إلى 5 في المئة من إجمالي السكان العاملين في الأردن.

ستة ملايين زائر

بيّن التقرير الصادر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية تعافي الأردن بالكامل من تداعيات الوباء في العام 2023، إذ استقبلت المملكة 6.3 ملايين زائر دولي (بما في ذلك المسافرون طوال الليل وفي اليوم نفسه)، أي بزيادة نسبتها 18.5 في المئة عن الرقم القياسي المُسجّل في العام 2019، كما انتعش قطاع السفر الجوي في الأردن، وحافظ على رحلاته إلى 43 دولة من خلال 54 شركة طيران.

وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية مكرم القيسي أكّد أن "إحدى القوى الدافعة للتعافي في الأردن هي الشراكة النشطة والقوية مع القطاع الخاص المحلّي". وأضاف: "شرعت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في إجراء إصلاحات تشريعية تستهدف الاستثمار ككل من خلال تقديم قانون جديد للاستثمار وإجراء إصلاحات مهمّة في قانون السياحة. وتأتي هذه الإصلاحات نتيجة للحوار المباشر والمستمر مع القطاع الخاص. إننا نخطو خطوات ثابتة نحو تحويل الأردن إلى دولة ملاذ للمستثمرين، فمن خلال شراكتنا مع منظمة السياحة العالمية ودليل المنظمة للاستثمار السياحي في المملكة الأردنية الهاشمية، فإننا نسير على الطريق الصحيح".

وقالت بدورها المديرة التنفيذية للسياحة في منظمة السياحة العالمية ناتاليا بايونا: "يقدّم الأردن عرضاً سياحياً فريداً غنياً بالخيارات والتي تشمل قطاعات فرعية مثل السياحة الطبية والعافية، وسياحة الأفلام، والأعمال التجارية والسياحة الزراعية. ويقترن هذا العرض المتنوع باستقرار المؤسسات، وصنع السياسات الإستراتيجية والتعافي القوي لأرقام السياحة بعد الوباء".

السياحة والاقتصاد

شهد الاقتصاد الأردني معدل نمو مطرد بنسبة 2.2 في المئة، وحافظ على استقرار التضخم عند معدل متوسط ​​نسبته 2.1 في المئة خلال العقد الماضي. وتشير توقّعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن سجّل زيادة بنسبة 2.6 في المئة في العام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.6 في المئة في العام 2024 و3.0 في المئة في العام 2025.

وفي العام 2023، أنتجت السياحة 7.4 مليارات دولار من التدفّقات الأجنبية، متجاوزة مستويات ما قبل الوباء بما نسبته 28 في المئة، ومؤكدة دورها كأحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد ومحرك لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويشمل التقرير كذلك تحليلاً مفصلاً لتوقعات الاستثمار وديناميكيات الاستثمار في المجالات الجديدة. ففي ما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما نسبته 83 في المئة في العام 2022، لتصل إلى 1.1 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً متوسّط ​​التدفّق الوافد إلى البلاد على مدى 10 أعوام، ويبدو أن هذا الاتجاه استمر لغاية العام 2023.

وتنفّذ الدولة بالموازاة سلسلة من الإستراتيجيات لتعزيز قدرتها التنافسية، وأطر الاستثمار ودعم النظام البيئي المتنامي لريادة الأعمال المبتكرة مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2030)، وإستراتيجية تشجيع الاستثمار (2023 - 2026) والإستراتيجية الوطنية للسياحة الأردنية (2021 – 2025)، ومن المتوقع أن تجتذب هذه المبادرات استثمارات إضافية تقدّر بنحو 3.8 مليارات دولار في قطاع السياحة بحلول العام 2033.

وتوقّعت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة بسمة الميمان أنه "يمكن للسياحة، بدعم من الاستثمارات الكبيرة، والمنتجات السياحية المتنوعة والجمال الطبيعي الذي يتمتع به الأردن، أن تكون محرّكاً لخلق فرص العمل والنمو في البلاد. ويتيح الاستثمار السياحي فرصاً للتنويع الاقتصادي وخلق الأسواق عندما يُدار بشكل فعّال".