"بين آند كومباني": كيف يمكن لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تعزيز أجندتها للاستدامة

2024-02-12
11:07

"بين آند كومباني": كيف يمكن لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تعزيز أجندتها للاستدامة

سلّط استطلاع للرأي أجرته شركة بين آند كومباني استطلاع رأي شمل 100 من قادة المؤسسات في 11 دولة عبر 8 قطاعات على التحديات الرئيسية وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وهدف هذا الاستطلاع إلى استكشاف ومعرفة كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز أجنداتها للاستدامة، كما استعرض أربع خطوات أساسية من شأنها مساعدة المؤسسات للقيام بدور رائد وإحراز تقدم عالمي في مجال الاستدامة.

الشريك الأول لقيادة مشاريع القطاع العام في بين آند كومباني في الشرق الأوسط سامر بحصلي قال: "وجدنا أنه مقابل 70 في المئة من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي قالت إنها اعتمدت الاستدامة ضمن نماذج عملها، هناك 3 في المئة فقط من تلك المؤسسات تسلك المسار الصحيح لتحقيق أهدافها على صعيد الاستدامة"، وأشار بحصلي إلى أن "الفجوات بين الطموح والجهود المطلقة تظهر بشكل واضح، على الرغم من الاتفاق العالمي على ضرورة إحداث التغيير، إذ اعتبر أكثر من 90 في المئة من المديرين التنفيذيين أن أعمالهم ونماذج تشغيل مؤسساتهم تتطلب التغيير والتطوير، لكي تعمل بشكل أكثر استدامة".

وأضاف شريك ومسؤول عن قيادة مشاريع الاستدامة في بين آند كومباني في الشرق الأوسط وسام ياسين قائلاً: "طرحنا على أنفسنا السؤال الأساسي "كيف يمكننا سد هذه الفجوة الهائلة بين الطموحات والجهود المطلقة، وبناءً على ذلك، حددنا أربع خطوات، تعتمدها الشركات الأفضل في فئتها وتنفّذها على نحو مختلف من باقي المؤسسات، وقمنا بتلخيصها تحت إطار LEAD والتي تعني "الريادة". وأوضح ياسين أن "حرف L يرمز إلى ربط الاستدامة بالاستراتيجية، في حين يدلّ حرف E إلى إشراك المؤسسة بكامل هيئتها من مجلس الإدارة إلى العاملين في الصفوف الأمامية، وحرف A يتمحور حول تفعيل الاستدامة من خلال مهام واضحة قابلة للتنفيذ، وأخيراً يجسّد حرف D تشجيع وتحفيز الابتكار".

وكشف تقرير شركة بين آند كومباني في الشرق الأوسط كذلك أن الحكومات تلعب دوراً رئيسياً في تمكين الشركات والمؤسسات لانتهاج واعتماد الممارسات المستدامة، وأشارت مديرة أولى في شركة بين آند كومباني في الشرق الأوسط لانا كحالة إلى أن "غالبية المؤسسات التي شملتها الدراسة، اعتبرت أن السياسات والتدخلات الحكومية من شأنها أن تشكّل عنصراً مساعداً لتحسين ممارسات الاستدامة الخاصة بهذه المؤسسات، وأوردت الدراسة أمثلة على ذلك، تضمّنت بناء وتطوير القدرات، والكفاءات، والتدريب ومعايير الإفصاح الوطنية".