صندوق النقد الدولي: مفاوضات زيادة قرض مصر بالمرحلة الأخيرة
صندوق النقد الدولي: مفاوضات زيادة قرض مصر بالمرحلة الأخيرة
كشفت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق ومصر في المرحلة الأخيرة من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
وفي تصريحات للصحافيين في مقر الصندوق، قالت جورجيفا إن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي المصري مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
وأضافت جورجيفا: "نكون في هذه المرحلة الأخيرة حين نعمل على تفاصيل التنفيذ، ويريد الجانبان، المصريون ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح"، ورفضت التعليق على مفاوضات تتعلق بمطالبة صندوق النقد الدولي مصر بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الجنيه. وتوقف صرف حصص قرض صندوق النقد العام الماضي بعد أن ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ورفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 22.25 في المئة في خطوة قال بعض المحللين إنها قد تشير إلى أن خفض قيمة العملة بات وشيكاً.
وتابعت جورجيفا: "ندرك أن الفجوة المالية لمصر تزايدت"، لافتة الانتباه إلى أن البلاد خسرت في النصف الأول من كانون الثاني/يناير بمعدل 100 مليون دولار شهرياً من إيرادات قناة السويس، وهو عجز يتفاقم حالياً لأن مزيداً من السفن تتجنب دخول الممر المائي الحيوي خشية التعرض لهجمات الحوثيين.
وأشارت إلى أن مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور القناة وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة.
واوضحت: "أنهم يخسرون مئات المليارات من الدولارات، ولذا نناقش أيضاً تعزيز برنامجنا في ضوء التطورات خلال الأشهر الماضية".
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسياً يبلغ حالياً 35.2 في المئة مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، وفق ما ذكرته فرانس برس.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
يذكر أن بعثة من الصندوق كانت زارت القاهرة الأسبوع الماضي لإجراء مراجعات مقررة لبرنامج مصر التمويلي والمؤجلة من العام الماضي للسماح بصرف دفعة أخرى من القرض ومن أجل مفاوضات بشأن زيادة قيمة القرض.
الأكثر قراءة
