حامد الزعابي: حققنا إنجازات كبيرة وملتزمون بمعايير وخطة مجموعة العمل المالي

تلتزم دولة الإمارات، من خلال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبدعم من جميع السلطات المختصة بما فيها السلطات الرقابية، سلطات انفاذ القانون، وحدة المعلومات المالية، وباقي السلطات ذات العلاقة، في مواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة به وتمويل الإرهاب وكشفها وردعها. كما تدعم الدولة، من خلال السلطات كافة، جهود التعاون الدولي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتسعى إلى التنفيذ الكامل للمعايير الدولية، ولخطة عمل مجموعة العمل المالي "فاتف" وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه. 

"أولاً- الاقتصاد والأعمال" التقى المدير العام للمكتب التنفيذي حامد الزعابي، وحاوره حول دور المكتب وانجازاته في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأدوات المستخدمة، والتشريعات ذات العلاقة، وجهود التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، ومدى الالتزام بالمعايير الدولية، ودور وحدة المعلومات المالية، ومستجدات تنظيم الأصول الافتراضية.....، وهنا نص الحديث:

تأسس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عامَين فقط. لماذا تم تأسيسه وما هي رؤية ورسالة المكتب والهيكلية المحددة التي يعمل من خلالها؟

تأسس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2021 ليكون المظلة الرئيسية والمنسق الوطني والجهة المعنية في الدولة لتنسيق جهود مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية الوطنية التي تم وضعها من قبل الدولة، والمشرف على الامتثال التام للجهات المعنية للمتطلبات الدولية في هذا الملف.

يتمحور عمل المكتب حول 5 محاور رئيسية: الاتصال الاستراتيجي، التنسيق الوطني، المخاطر والسياسات، الاستخدام الذكي والتقني، والامتثال.

وتتمثل رؤية المكتب التنفيذي في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الرائدة عالمياً وإقليمياً في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ما هي أنواع الجرائم المالية التي تقومون بمكافحتها في دولة الإمارات؟ وكيف تواكبون المجرمين الذين يطورون دائماً أساليبهم لتجنّب رصدهم؟

يعود الفضل للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات ورؤيتها في استقرار الوضع الأمني، والنمو الاقتصادي والتطور التقني الكبير الحاصل من خلال اعتماد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وغيره. نحن نؤمن في الدولة بوجود نظام عادل وقوي لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي تعتبر جريمة تبعية ناتجة عن جرائم أصلية. كلما واجهنا جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نحمي الوطن من مخاطر غسل الأموال، ونجفف منابع التمويل غير البشرعي، ما يحدّ من الجرائم الأصلية كالمخدرات وغيرها. هذا النوع من الجرائم المالية تنسحب اضراره على المجتمع كاملاً. نحن نعتبر أن الإضرار في البيئة هو جرم ينبغي مكافحته والقضاء عليه، وحالياً يُعدّ المكتب التنفيذي تقييم شامل للجرائم البيئية، وستكون لنا مشاركة في 28 من شهر يونيو الجاري خلال جلسة حوارية لمناقشة تأثير هذه الجرائم واضرارها على التغير المناخي، كما نعمل أيضاً على مكافحة الهجمات الالكترونية، والاستخدام السيىء لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الترويج لبعض المحظورات وغسل الأموال، وجرائم تهريب الآثار وغيرها.

ما أثر الجريمة المالية على الدولة اقتصادياً واجتماعياً؟ وهل ترون ان نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر؟ وكيف يتم ذلك؟

نحن نؤمن أن الجريمة المالية هي جريمة عالمية عابرة للحدود، والتعاون الدولي والاتصال الاستراتيجي والتشغيلي مهم جداً في هذا المجال، وقد تبنّت الدولة مكافحة الجريمة المالية، وتم وضع أنظمة فعالة لمواجهتها. لقد أصبح المكتب التنفيذي المظلة الرئيسية لمتابعة هذا النوع من الجرائم بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الدولية. إن قوة منظومة مكافحة الجرائم المالية تحمي الدولة وتحمي اقتصاده. نحن نؤمن أن بناء منظومة فعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يساهمان في بناء اقتصاد قوي جداً، ونعمل على هذا الأساس سواء في المكتب التنفيذي أو من خلال الجهود التي تقوم بها مختلف السلطات المعنية في الدولة.

إن دولة الإمارات هي مركز مالي وتجاري عالمي.. كيف تنسقون مع الدول والحكومات الأخرى والمنظمات المتعددة الأطراف والأمم المتحدة في إطار مكافحتكم للجرائم المالية؟

لدينا شراكات واتفاقات مع مجموعة واسعة من دول العالم المهمة، على سبيل المثال لا الحصر مع الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعلى المستوى الخليجي من خلال منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، ومع مجموعة من المنظمات والجهات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العمل المالي "فاتف"، وغيرها. ومؤخراً في العام 2022 وقعنا في فيينا مذكرة تعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة جريمة المخدرات، هذه الشراكات مهمة جداً لتعزيز استدامة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المستوى العالمي، وهذا يصبّ في تحقيق رؤية الدولة في الريادة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أنتم تعملون مع مجموعة واسعة من الجهات داخل الدولة لتعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ما الأدوات التي تستخدمونها للقيام بذلك بشكل فعال؟

تعدّ دولة الامارات اليوم نموذجاً اقتصادياً فريداً ومركزاً مالياً تجارياً ضخماً، يلعب فيه القطاع الخاص دوراً فاعلاً، ويتم بذل جهود وطنية جبارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم بناء منظومة مستدامة لمواجهة هذا النوع من الجرائم والحدّ منها ظهرت نتائجها الإيجابية في فترة قصيرة جداً. لقد تمكنا من تغطية كل متطلبات المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعملنا على بناء القدرات ورفع الوعي من خلال التدريب وخلق صفوف قيادية تضمن الاستدامة في هذه المنظومة، نحن نفخر بهذه التجربة الفريدة، ونرحب بمشاركتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

إن الالتزام الكبير للقيادة في دولة الإمارات، كان له الدور الأساس في إنجاح التنسيق وعمل المنظومة، كما إن دعم اللجنة العليا ساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي لدى جميع المعنيين في الدولة. ولا شك ان الزيارات الميدانية لعبت دوراً مهماً، وسمحت بالتواصل المباشر مع جميع القيادات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إمارات الدولة كافة، وهذا التواصل مستمر مع مختلف المعنيين من جميع المستويات، لتسهيل عمل المنظومة واستدامتها، ونشر الوعي بأهمية الملف والواجبات المترتبة على الجميع على المدى المتوسط والبعيد.

كما يتم التواصل أيضاً من خلال الأنظمة الإلكترونية والاتصال المرئي، أو بشكل مباشر مع الجهات من خلال الاجتماعات الدورية، وفرق العمل التي تم تشكيلها خلال الفترة السابقة، وهذا ما ساعد على الامتثال والالتزام لدى جميع الجهات وسرّع من وتيرة استيفاء المتطلبات الدولية. لقد قمنا بوضع مجموعة من المعايير في النظام وتمّ الالتزام بها من قبل الجميع، ويتم التنسيق المباشر لضمان تحقيق الامتثال بفعالية بالشكل المطلوب.

ما هي التشريعات التي تمّ إقرارها أخيراً والتي حسنت من فعالية دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

لقد تمّ تعديل العديد من التشريعات وإصدار مجموعة واسعة من الارشادات، من قبل الجهات المختصة، وتمّ مؤخراً إصدار الأدلة الارشادية، خصوصاً في ما يتعلق بالتحقيقات في قضايا غسل الأموال من قبل وزارة الداخلية والعقوبات المالية المستهدفة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحظر انتشار التسلح والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمصرف المركزي، والجهات الرقابية الأخرى، ومنها سوق أبوظبي المالي وسوق دبي المالي.

كيف تطبّق دولة الإمارات نهجاً قائماً على المخاطر في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها؟

بعد العملية الاولى لعملية تقييم مخاطر الدولة منذ 2018، وبعد اجراء 8 تقييمات قطاعية، تعمل دولة الإمارات حالياً على إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمرة الثانية بالاعتماد على منهجية البنك الدولي، وسننتهي منه خلال النصف الأول من العام 2024. يشارك في العملية أكثر من 86 جهة برئاسة المكتب التنفيذي، يتم بشكل دوري جمع المعلومات والبيانات لتحديد مكامن الضعف والمخاطر والقطاعات العالية الخطورة لاتخاذ التدابير اللازمة لخفض المخاطر، ووضع التشريعات أو الإرشادات والأدلة اللازمة. وتشارك كجهات إشرافية كل من: وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، سوق أبوظبي العالمي، وأيضاً سلطة دبي للخدمات المالية، وتشارك أيضاً وحدة المعلومات المالية، إضافة إلى 40 مسجّلاً معنياً، وسلطات نفاذ القانون، والجهات الأمنية، والمكتب التنفيذي لحظر انتشار التسلح، والنيابات، والمجلس الأعلى الأمني..... وفي القطاع المالي يقوم المصرف المركزي بدور مهم جداً في المنظومة، أما القطاع غير المالي فإن وزارة الاقتصاد تلعب دوراً محورياً في تنظيم قطاع الأعمال والمهن غير المالية.

إنّ دور وحدة المعلومات المالية والمصرف المركزي مهمٌ للغاية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين مثل تقارير المعاملات/الأنشطة المشبوهة. كيف يتم هذا التنسيق وما التقدم الذي أحرزته الإمارات في هذا المجال؟

تلعب وحدة المعلومات المالية دوراً أساسياً في تلقي وجمع البيانات والمعلومات كافة ودراستها وتحليلها، وإنشاء قاعدة بيانات موثوقة ليتم استخدامها من قبل الجهات الأمنية وجهات انفاذ القانون وكأدوات تساعد على التحقيق وجمع الأدلة في المحاكم والنيابات، كما تتبادل الوحدة المعلومات مع نظرائها في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى عملاً بالاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي اتفاقات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، وهي بالتالي تساعد على حماية الاقتصاد الإماراتي، والاقليمي، والعالمي من جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة به وتمويل الإرهاب.

ما التقدم المُحرز في تنظيم قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية؟

صدر قرار عن مجلس الوزراء في يناير 2023 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، بهدف تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها، لضمان حقوق وواجبات كل الأطراف، وأصبح لدينا حالياً هيئات معنية بالإشراف على تنظيم الأصول الافتراضية مثل "هيئة الأوراق المالية والسلع" على المستوى الاتحادي، و"سلطة تنظيم الأصول الافتراضية"، على المستوى المحلي. وتتولى هذه الجهات مهام الإشراف والرقابة على تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتضع المعايير وتتخذ الإجراءات اللازمة في شأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكخطوة مهمة، قامت دولة الإمارات بتقييم مخاطر الأصول الافتراضية للتعرف على نقاط الضعف والتهديدات في هذا المجال والعمل على تنظيم القطاع باعتماد النهج القائم على المخاطر.

ما التقدم المُحرز في خطة عمل مجموعة العمل المالي التي تمّ وضعها من أجل الدولة؟ ومتى تتوقعون الخروج من القائمة الرمادية؟

إن دولة الامارات ملتزمة بشكل كبير في مواجهة نشاطات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي تنفيذ المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي "فاتف"، وقد أثمرت الجهود التي قمنا بها والإجراءات المتخذة في هذا الإطار نتائج إيجابية وفعالة، وذكرت مجموعة العمل المالي "فاتف" في بيان رسمي صدر عنها أخيراً أن دولة الامارات تقوم بجهود جبارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولديها التزام عالي المستوى في تنفيذ المعايير.

إن علاقة دولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي "فاتف" علاقة إيجابية جداً مبنية على التعاون والتواصل المستمرين بهدف تحسين جودة العمل وتطوير منظومة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والالتزام الكامل بالمعايير وفقاً لخطة العمل الموضوعة، والجدول الزمني المحدد لها.

أخبرنا عن مسيرتك المهنية وكيف أصبحتم على رأس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

شغلت قبل أن أتولى مهامي في المكتب التنفيذي منصب رئيس اللجنة الفرعية لتمويل الإرهاب، ما مكّنني من الإمساك بجوانب الملف والمفاصل الأساسية كافة لتحسين عمل المنظومة، وأتمنى أن أؤدي دوري بشكل فعال.

لقد تمكّنا من بناء منظومة قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الالتزام الأخلاقي والوطني، التواصل مع الجهات المعنية كافة وعلى مختلف المستويات، الزيارات الميدانية، وتوزيع المهام بالشكل الأمثل. أيضاً هناك التزام عالي المستوى من القيادة، من خلال وجود لجنة عليا للإشراف على الاستراتيجية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وتطلب مستجدات ونتائج خلال كل اجتماع، ما يعطينا الدافع والحافز لتحقيق الإنجازات.

لمشاهدة تعليق المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات حامد الزعابي حول الشراكات الدولية