دخل مفهوم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى الأسواق المالية الخليجية مرحلة جديدة من التطبيق والمزيد من الالتزام من قبل الشركات المدرجة، مع إصدار لجنة أسواق المال الخليجية برئاسة تداول السعودية اليوم الثلاثاء حزمة موحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة.
تطبيق المعايير يساعد المستثمرين على تقييم أفضل للشركات المدرجة
محطة مهمة وإن غير ملزمة
وعلى الرغم من أن هذه المعايير ما زالت غير ملزمة، وبالتالي لا تحل مكان دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الحالي المعتمد ضمن كل واحدة من الأسواق المالية الخليجية، إلا أن إصدارها يشكل محطة جديدة على طريق حث الشركات في المنطقة على تعزيز التزامها بهذه المعايير ولاسيما في ما يتعلق بالبصمة الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة، ما يجعل هذه المعايير بمثابة دليل إرشادي للشركات الراغبة بالشروع في رحلة الإفصاح عن مدى التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تقييم أدق للشركات
كذلك، فإن من شأن هذه الخطوة أن تشكل عامل دعم لتشجيع الشركات الراغبة بإصدار أدوات دين خضراء، وهو توجه اكتسب زخماً خلال العامين الماضيين، مع توجه شركات أساسية ومصارف قيادية مدرجة على مثل هذه الإصدارات. كما إن التزام الشركات المدرجة بمعايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، من شأنه أن يوفر معلومات إضافية للمستثمرين وهو ما يشكل بدوره عاملاً مهماً في تقييم الشركات المدرجة.
29 معياراً، منها 10 للممارسات البيئية، و10 للممارسات الاجتماعية و9 معايير للحوكمة
29 معياراً
وتضم حزمة المعايير 29 معياراً منها 10 معايير متعلقة بالممارسات البيئية، و10 معايير متعلقة بالممارسات الاجتماعية و9 معايير متعلقة بممارسات الحوكمة، وهي جميعها متوافقة مع أهداف الاتحاد الدولي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة تشمل فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الراتب بين الرجل والمرأة، ومعدل دوران الموظفين، والتنوع بين الجنسين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
ويشكل إطلاق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لوجود العديد من الاختلافات في معايير إعداد التقارير ذات الصلة.
المعايير تدعم جهود الشركات لإصدار أدوات دين خضراء
أبوظبي للأوراق المالية
وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري إن الأسواق المالية تضطلع بدور محوري في تعزيز أسس ممارسات الحوكمة والاستدامة في قطاع الأعمال في المنطقة. وتناول الظاهري الخطوات المتخذة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية التوجيهات الإرشادية الخاصة بإفصاح الشركات المُدرجة حول المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
بورصة الكويت
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي أن معايير الإفصاح الاختيارية عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعد أداة قيمة لتشجيع المصدرين الإقليميين لتوفير المعلومات للمستثمرين ومساعدتهم على تقييم الشركات المدرجة بشكل أفضل لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومسؤولة.
أما الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة فلفت النظر إلى أن إطلاق المعايير الموحدة للشركات المدرجة على مستوى أسواق المال الخليجية للإفصاح حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يهدف إلى الموائمة بين أسواق المال الخليجية في مجال الإفصاح وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع زيادة متطلبات المستثمرين الأكثر إلماماً بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتزويدهم بمعلومات أكثر دقة وشفافية.
لجنة أسواق المال الخليجية
تتألف لجنة أسواق المال الخليجية من سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة البحرين وبورصة الكويت، وبورصة قطر، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق دبي المالي. وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.
بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"
