اتفاقية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والاتحاد للقطارات
اتفاقية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والاتحاد للقطارات
.jpg)
وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديد الوطنية، اتفاقية لتنسيق الجهود في ما بينهما على صعيد إجراءات إصدار تصاريح السلامة للمرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديد الوطنية الإماراتية.
وقع الاتفاقية كل من وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل حسن محمد جمعة المنصوري، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات شادي ملك، في حضور وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.
وقال المزروعي: "واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق الإنجازات النوعية في مجال البنية التحتية لقطاع النقل الذي يعتبر أحد الممكنات الأساسية للقطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة، ناهيك عن وظائفه الاجتماعية والتجارية والاستراتيجية الأخرى الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة".
وأكد المنصوري أن توفير بنية تحتية متطورة لقطاع النقل، وتصميم شبكات نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة تستخدم التكنولوجيا المستقبلية والتقنيات الحديثة المبتكرة، يُشكّلان أولويّة في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، لذلك نستهدف العمل وفق منظور تشاركي يستند إلى رؤية استشرافية قادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص داعمة لتوجهات حكومة الإمارات.
وأوضح ملك أن "الشركة تواصل مسيرتها نحو تطوير شبكة سكك حديد وطنية إماراتية بمعايير عالمية، بما في ذلك معايير السلامة. ولتحقيق ذلك، تواصل الشركة تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية على امتداد مراحل المشروع، سواء من حيث الإجراءات الإدارية والتقييم، بالإضافة إلى إصدار التصاريح والتراخيص".
يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديد الوطنية الإماراتية تمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، وسيسهم اكتمالها في توفير شبكة سكك حديد تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة، بالإضافة إلى التكامل مع شبكة السكك الحديد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
