كيف ستؤثر إجراءات البنوك المركزية الخليجية لمواجهة الأزمة على المصارف؟
كيف ستؤثر إجراءات البنوك المركزية الخليجية لمواجهة الأزمة على المصارف؟
-
دائرة الأبحاث
أعلنت ثلاثة مصارف مركزية في دول الخليج عن تمديد فترة السماح لتحصيل الفوائد على بعض القروض التي كانت قد شملتها الإعفاءات السابقة والتي أقرّتها خلال جائحة كورونا. فقد أعلن كل من البنك المركزي السعودي والبنك المركزي البحريني، عن تأجيل أقساط القروض إلى نهاية النصف الأول من العام الحالي، في حين أعلن البنك المركزي في سلطنة عمان عن تأجيل أقساط جميع المتضررين حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2021 من دون المساس بالتصنيف الائتماني لهم.
وفي ما تهدف البنوك المركزية من خلال هذه المبادرات إلى مساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات أكبر أزمة اقتصادية في العالم، فإنه من المتوقع أن تخلّف حالة من الضغط على أرباح المصارف في العام الحالي، وذلك نتيجة الدخل الفائت من القروض التي شملتها إعفاءات الفوائد، بالإضافة إلى لجوء المصارف لتجنيب المزيد من المخصصات حال اضطرارها إلى تغطية أي خسائر محتملة في الائتمان.
ولعله من أبرز الانعكاسات المتوقعة لمبادرة البنوك المركزية في الخليج، هو استمرار الحاجة إلى اتخاذ المزيد من المخصصات لتغطية أي خسائر محتملة ناتجة عن عدم تمكن بعض العملاء من إعادة التسديد. وفي هذا السياق تتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" أن ترتفع المخصصات إلى نحو 17 مليار دولار متراجعة بذلك نحو 2.5 مليار دولار عن العام الماضي 2020، إلا أنها تظل أعلى من المتوسط التاريخي لها والبالغ 10.4 مليارات دولار سنوياً (فترة الخمس سنوات التي سبقت الجائحة).
وإلى ما سبق، فإنه من المتوقع أن يتراجع هامش دخل الفوائد نتيجة عوامل عدة أبرزها تراجع القدرة على تحصيل بعض القروض والفوائد ولاسيما في حال ارتفاع حصة الودائع الادخارية من اجمالي الودائع وانخفاض حصة الودائع الصفرية التي وضعتها بعض الحكومات في المصارف خلال أزمة كورونا، وقد يؤدي كل ذلك إلى تراجع هامش دخل الفوائد بنحو 35 نقطة أساس خلال العام 2021 ليصل إلى 66.8 في المئة.
ولمواجهة الانعكاسات المحتملة لارتفاع المخصصات وتراجع هامش الفائدة على المتانة المالية للمصارف يتوقع لن يلجأ بعضها الى أسواق الدين لاصدار سندات وصكوك متوسطة أو طويلة الأجل لتعزيز كفايتها الرأسمالية وسيولتها وبالتالي قدرتها على مواصلة تمويل الاقتصاد وتنمية أعمالها.
الأكثر قراءة
