2019 الأفضل للأسهم الكويتية منذ 12 عاماً
2019 الأفضل للأسهم الكويتية منذ 12 عاماً
-
دائرة الأبحاث
ساهم قرار انضمام السوق المالية الكويتية إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI EM Index) بإعادة ضخ الحياة في عروق أقدم سوق مالية في منطقة الخليج العربي، وتمثل ذلك على ثلاثة محاور وهي:
أولاً، استقطاب سيولة كبيرة فاقت 7.9 مليار دينار كويتي (26.2 مليار دولار أميركي) في العام 2019، مرتفعة بنحو 136 في المئة.
ثانياً، ارتفاع المؤشر العام بنحو 23.7 في المئة ليكون من بين الأفضل عالمياً. وارتفعت أسهم 59 شركة في العام الماضي مقابل انخفاض أسهم 56 شركة في حين حافظ 57 سهماً على نفس مستويات العام 2018.
ثالثاً، ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكثر من 27 في المئة إلى نحو 36 مليار دينار وهي أعلى قيمة بلغتها السوق منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2007.
وتتداول السوق الكويتية عند مكرر ربحية قدره 13.5 ضعف ومكرر قيمة دفترية عند 1.2 ضعف. وتعتبر هذه المكررات جذابة مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية ما قد يدفع بمزيد من الاستثمارات خلال العام الحالي.
| أبرز المؤشرات المالية للقطاعات | |||
|---|---|---|---|
| مكرر القيمة الدفترية -ضعف | مكرر الربحية -ضعف | الأرباح التراكمية -مليون دينار | القطاع |
| 8.1 | 11.6 | 295 | اتصالات |
| 0.6 | 19.3 | 13 | النفط والغاز |
| 1.9 | 13.2 | 1,648 | بنوك |
| 0.1 | 8.2 | 41 | تامين |
| غير مجدي | 13.6 | 1 | تكنولوجيا |
| 1.6 | غير مجدي | (6) | خدمات استهلاكية |
| 0.5 | 7.5 | 370 | خدمات ماليه |
| 6.4 | غير مجدي | 3 | رعاية صحية |
| غير مجدي | 9.2 | 4 | سلع استهلاكيه |
| 0.5 | 15.8 | 226 | صناعيه |
| 0.8 | 36.4 | 61 | عقار |
| غير مجدي | 18.4 | 63 | مواد اساسيه |
| 1.2 | 13.5 | 2,720 | السوق العام |
| المصدر: نتائج الشركات المدرجة، أولاً / الاقتصاد والأعمال | |||
ارتفاع استثمارات الأجانب
قاد المستثمر الأجنبي، خاصة المؤسسات والشركات، عمليات الشراء بصافي قيمة 600 مليون دينار. وتمحورت ملكية الأجانب في الشركات القيادية وفي القطاع المصرفي والذي استقطب استثمارات خارجية بنحو 457 مليون دينار لتبلغ قيمة ملكية الاجانب 1.7 مليار دينار نهاية العام 2019 ممثلة نسبة 9.2 في المئة.
واستمر الأجانب بالاستثمار في الأسهم الكويتية للعام الثالث على التوالي وارتفعت صافي قيمة شراء الأجانب بنحو 82 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 600 مليون دينار بعدما كانت 330 مليون دينار في العام 2018 ونحو 60 مليون دينار فقط في العام 2017.
تركز السيولة في شركات قليلة
وبالرغم من ارتفاع السيولة إلى مستويات قياسية، فإنها تركزت في شركات وقطاعات محددة. فعلى مستوى القطاعات، استأثرت البنوك بحصة 61 في المئة من إجمالي سيولة السوق وبقيمة 4.9 مليار دينار. وحل في المرتبة الثانية قطاع الشركات المالية غير المصرفية بحصة 13 في المئة ثم القطاع الصناعي بواقع 9 في المئة.
أما على صعيد الشركات الفردية، استحوذت خمس شركات فقط على قيمة 4.5 مليار دينار ما يمثل أكثر من نصف تداولات البورصة والتي تضم 172 شركة. وتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة الشركات الأكثر نشاطاً، تلاه بنك الكويت الوطني.
الأكثر قراءة
