وزارة البترول المصرية تقرّ تسوية لديون شركات قطاع الأعمال العام

وقّعت وزارة البترول المصرية تسوية ديون شركات قطاع الأعمال العام المتراكمة، نتيجة سحوبات الغاز من خلال المبادلة بقطع أراض، وذلك بين "الهيئة المصرية العامة للبترول" و"الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيغاس) مع 3 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام.

ووقع العقود من جانب قطاع البترول كل من الرئيس التنفيذي لهيئة البترول عابد عز الرجال ورئيس "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" مجدي جلال ورئيس شركة "الخدمات التجارية البترولية" (بتروتريد) وسيم وهدان، ومن جانب قطاع الأعمال رئيس "الشركة القابضة للصناعات المعدنية" محمد السعداوي ورئيس "الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" عماد مصطفى ورئيس "الشركة القابضة للغزل والنسيج" أحمد مصطفى، في حضور وزير البترول المصري طارق الملا ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

الملا: التسوية تأتي من خلال اتفاق يحدّد مسؤوليات كل جهة

وقال وزير البترول طارق الملا إن توقيع تسوية ديون شركات قطاع الأعمال العام من خلال المبادلة بقطع أراض يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية والحكومية بفض التشابك بين الوزارات بما يمكنها من تحسين أدائها وزيادة كفاءة الاقتصاد المصري، بالتخلص من التشوهات العالقة بهذا الملف لسنوات طويلة.

وأشار الملا إلى أن هذه التسوية تأتي من خلال اتفاق يحدد على نحو واضح مسؤوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول، والذي يؤكد على سداد المستحقات الشهرية على الشركات لقطاع البترول مقابل مسحوبات الغاز بصفة دورية ومستمرة، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة.

وأكد على أن سداد المستحقات المتأخرة وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه له أثر إيجابي على الطرفين من حيث تحسين كفاءة الأداء داخل الشركات، والتخلص من معوقات عرقلت الأداء الاقتصادي للشركات لفترات طويلة، ودعم خطط التحديث والتطوير والتحول للأداء الاقتصادي الاحترافي التي تنفذها الوزارتان، كما تسهم في الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.

إطلاق برنامج لبناء القدرات في مجال تحسين كفاءة الطاقة

ومن ناحية أخرى، أطلق الملا برنامجاً لبناء القدرات في مجال تحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد في كلمة خلال افتتاح منتدى "بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة للعاملين في قطاع البترول" أن ما تحظى به أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها من أهمية قصوى في النشاط البترولي، خصوصاً وأن لها تأثيراً مباشراً في خفض تكلفة التشغيل وتحسين اقتصادات الشركات، علاوة على دورها المهم في خفض الانبعاثات البيئية ومكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف أن بناء قدرات العاملين في قطاع البترول في مجال كفاءة الطاقة يأتي في إطار برنامج الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الإدارة المتوسطة لاستدامة تحسين أداء القطاع والاقتصاد القومي، وأن إطلاق البرنامج الجديد يأتي وفقاً لـ"رؤية التنمية المستدامة مصر 2030" و"استراتيجية مصر لتحسين كفاءة الطاقة 2035".

وأشار إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي يدعم مشروع مصر للتحول الى مركز إقليمي للطاقة من خلال استراتيجيات لخفض الكربون بالتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ.