السوق المالية السعودية: إجراءات تطويرية آخرها المقاصة

تتوالى الإجراءات الهادفة إلى إصلاح وتطوير السوق المالية السعودية والتي تأتي ضمن خطة أشمل لإعادة هيكلة اقتصادية محورها تحقيق رؤية 2030. بعد انضمام السوق الى المؤشرات العالمية في العام الماضي، الأمر الذي شكّل الحدث الأساس على مستوى الارتقاء بالسوق المالية، تتابعت التدابير في الأشهر القليلة الماضية، والتي تُوّجَت أخيراً بإعلان سوق مقاصة وبدأ التحضير لإنشاء سوق مشتقات.

أخيراً، شهدت السوق المالية السعودية إجراءات في إطار برنامج التطوير المالي (رؤية 2030) مثّلت نقلة نوعية بدأت مع السماح للمستثمرين الأجانب بالانخراط في السوق ثم الاستثمار المباشر مروراً بعملية الانضمام الى مؤشرات عالمية وما يترافق مع ذلك من إصلاحات منهجية، وصولاً الى قيام هيئة السوق بتعديلات على قواعد الإدراج بهدف رفع جاذبية وتنافسية البورصة.

ويمكن تلخيص أبرز هذه القرارات والتعديلات التي تبنتها الهيئة والسوق أخيراً والمرتبطة مباشرة برفع جاذبية السوق من خلال ثلاثة محاور:

الأول، له علاقة بتمكين البنى التحتية للسوق المالية من خلال تأسيس مركز مقاصة مستقل في السوق ما يمهد لتفعيل سوق المشتقات المالية. إذ تعتبر ممارسة أعمال المقاصة أساسية في هيكلية أسواق المال. ويساهم مركز المقاصة من خلال دوره كطرف نظير مركزي في السوق المالية برفع كفاءة السوق التشغيلية وتعزيز استقرار السوق بواسطة الحد من المخاطر التي تتبع عمليات التداول والمتمثلة بمخاطر الطرف المقابل، بالإضافة الى خفض متطلبات رأس المال. كذلك ترفع المقاصة جهوزية السوق ومقدرته على إضافة منتجات جديدة مثل المشتقات. وتتطلع السوق في هذا السياق لبدء العمل بعقود المشتقات في الربع الأول من العام الحالي مع إطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية".

الثاني، على مستوى استقطاب المصدر الأجنبي، وتهدف التعديلات إلى إتاحة المجال للشركات الأجنبية المدرجة بالخارج بإدراج أسهمها في السوق السعودية مع السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك المباشر فيها، من دون الالتزام بقيود الأنظمة المنطبقة على الشركات المحلية المدرجة، ما سيخلق قناة جديدة لتدفق رأس المال على شكل استثمارات محافظ أجنبية (Foreign Portfolio Investment). وفي المقابل، تسمح التعديلات للشركات السعودية بإدراج أسهمها في بورصات أجنبية ما يخدمها على المستوى الترويجي ويوسع آفاق علاقاتها. وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة الاماراتية المدرجة في سوق أبو ظبي، إشراق للاستثمار، على تفويض المجلس بتولي عملية الإدراج الجزئي للأسهم في بورصة "تداول"، ومن المتوقع أن تتوالى الشركات المدرجة في أسواق دول المنطقة خصوصاً الخليجية بإبداء نيتها للقيام بالإدراج المزدوج.

أمّا الثالث فيرتبط بالسوق الموازية وعلاقتها بالسوق الرئيسية وكيفية تفعيل دور السوقين لتسهيل استفادة الشركات من منظومة الأسواق لتحفيز النمو. وعلى هذا المستوى تمت إضافة أحكام خاصة على آلية الانتقال منها الى السوق الرئيسية شرط استيفاء الشروط المطلوبة. ومن الجدير ذكره أن هذا الإجراء لاقى تجاوباً واضحاً من الشركات المدرجة في السوق الموازية والتي توالت إعلانات مجالس إدارتها عن نيتها الارتقاء الى السوق الرئيسية.

وتم أيضاً إفساح المجال للإدراج المباشر في "نمو" بحيث تستطيع الشركة إدراج أسهمها في السوق الموازية بشكل مباشر من دون اللجوء إلى الاكتتاب، مع منحها مهلة 12 شهراً لبيع أسهمها في السوق ما يساهم بشكل أساسي في تخفيض التكاليف وتقليل الوقت، علماً أنه يتم وضع سعر استرشادي في أول يوم إدراج من دون الحاجة إلى بناء الأوامر.

 ويعتبر هذا الإجراء محفزاً مهماً للشركات الصغيرة والمتوسطة والسريعة النمو من خلال منحها فرصة الحصول على التمويل عن طريق منظومة السوق المالية، بالإضافة الى تحضير هكذا شركات وبشكل غير مباشر، للارتقاء إلى السوق الرئيسية مستقبلاً بطريقة سلسة.  وقد وافقت هيئة السوق المالية على أول طلب للانضمام إلى السوق الموازية من قبل شركة سمو العقارية التي تعتزم إدراج 30 في المئة من أسهمها.