لا بديل عن النفط.. ومصر "نمر النيل" بالعقد المقبل
لا بديل عن النفط.. ومصر "نمر النيل" بالعقد المقبل
في الأعوام المقبلة سيظل النفط المصدر الرئيسي للطاقة وسترتفع أسعاره إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، كما ستبرز مصر كقوة اقتصادية كبيرة وستجل نسبة نمو مرتفعة.
هذه التوقعات وسواها، جاءت في جلسة "التحولات الاقتصادية العربية خلال العقد القادم" المنعقدة ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة من "المنتدى الاستراتيجي العربي" الذي تستضيفه دبي لاستشراف التوجهات الدولية التي سيشهدها العالم خلال العقد المقبل.
إلى التوقعات، دعا المتحدثون إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التحوّل الاقتصادي والتكامل مع القطاع العام وتكامل الدول مع بعضها، وتعزيز استقطاب الثروات البشرية من أنحاء العالم والحفاظ على ثروة العقول في المنطقة، وتسهيل انتقال البيانات وتشاركها وحرية حركة السلع والخدمات وتوحيد المعايير بين الدول لتسهيل إنشاء سوق مشتركة.
وخلال الجلسة تطرق عضو المجلس الاستشاري الدولي للمجلس الأطلسي أكد خبير النفط العالمي وأستاذ اقتصاد النفط والطاقة في كلية ESCP بزنس سكوول في لندن ممدوح سلامة، أن النفط سيبقى المصدر الرئيسي للثروة العربية ولكن بشرط استثماره في تنويع مصادر الدخل.
وأضاف أنه لن يكون هناك بديل عن النفط في القرن الحادي والعشرين، مبدياً ثقته باستمرار صعوده بالمدى البعيد إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، علما أن دول الخليج العربي تحتاج إلى 80-85 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانياتها.
وقال إن استخدام السيارات الكهربائية سيقلل نمو الطلب بشكل بسيط، وبين أنه لن يكون هناك تحول فوري بالاستغناء عن النفط والغاز لصالح الطاقة البديلة، وأنه في عام 2030 سيزيد الطلب العالمي اليومي على النفط عن 110 ملايين برميل يوميا.
لتكامل دول المنطقة
بدوره تطرق عضو المجلس الاستشاري الدولي للمجلس الأطلسي آلان بجاني عن تكامل دول المنطقة وتحدي مواءمة المعايير، حيث لدينا سلع دون المستوى ومعايير مختلفة ومتنوعة بين الدول، فيما نحتاج ومن أجل خلق أسواق مشتركة إلى توحيد المعايير وإلا لن يستطيع القطاع الخاص المساهمة بتنمية المنطقة.
وقدر بجاني ملخص الأثر المحتمل في حال الأخذ بتلك التوصيات بنحو 231 مليار دولار تمثل 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، ويتكون هذا المبلغ من قسمين الأول هو 100 مليار دولار تمثل 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأثر المقدر الناجم عن حرية حركة رؤوس الأموال، والقسم الثاني هو 131 مليار دولار تمثل 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأثر المقدر الناجم عن المعايير المشتركة وحرية حركة السلع والخدمات.
وتوقع أن تشهد المنطقة خلال 3-5 سنوات نقلة نوعية تسهم فيها القرارات الجريئة التي تغني الثروات البشرية للمنطقة وهو ما بدأت به الإمارات خلال عدة مبادرات، وكذلك السعودية، وهو ما سبق وأن ساهم في نمو الولايات المتحدة الأمريكية ووصولها إلى مكانتها العالمية.
من جانبه، حذر المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، من أن أي أزمة مالية عالمية مقبلة ستكون أصعب من الماضية بسبب ازدياد الديون وتناقص معدلات الفائدة، أي أن الأدوات المتاحة أقل من تلك في 2008 ونحن في العالم العربي جزء من هذه المنظومة بطبيعة الحال.
مصر تدخل مرحلة الإصلاح الهيكلي
وعبّر رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عبد المنعم سعيد عن تفاؤله بالسنوات العشر المقبلة، وإن كانت القلاقل ستستمر فيها بعد العقد الماضي، لكن المؤشرات تشير إلى تناقص العنف، وأن العقد المقبل سيكون أفضل خصوصاً مع الرجوع إلى فكرة الدولة الوطنية وتجاوز الطائفية .
وأكد أنه في نهاية العقد المقبل ستكون مصر" نمراً على النيل"، وأنها تدخل حاليا مرحلة الإصلاح الهيكلي الذي يشجع الاقتصاد الخاص، وذلك بعد أن نجحت السنوات الخمس الأولى في تحقيق المطلوب ضمن مشروع رؤية 2030، وبالاستفادة من تجربة الصين، مشيراً إلى نقاط قوة لدى مصر تتمثل في أكثر من 100 مليون نسمة ومليون كلم مربع، وبين أن أحد الأسئلة المطروحة هو هل مهمة الدولة إدارة الثروة أم الفقر.
الأكثر قراءة
