الدول النامية تغامر بمراكمة الديون!

  • 2019-12-09
  • 12:43

الدول النامية تغامر بمراكمة الديون!

  • دائرة الأبحاث

تواصل حكومات الدول النامية (Frontier Markets) مراكمة الديون على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، وهو ما يزيد من إحتمال ركود الاقتصاد المحلي وتدهور قيمة العملة الوطنية، في وقت يرتفع فيه منسوب عدم الاستقرار عالمياً.

وبدا واضحاً خلال السنوات الماضية عجز معظم هذه الحكومات عن استغلال الديون وتوظيفها بالطريقة الأمثل لخلق نمو مستدام يساعد في رفع الثقة العالمية في الاقتصاد الوطني وخفض معدلات الفوائد وبالتالي تقليل الأعباء المالية المرتبطة بخدمة الدين التي تتكبدها هذه الدول.

وقد بلغت ديون الدول النامية 3200 مليار دولار أميركي في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لمعهد التمويل الدولي، مرتفعة بنحو 25 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين وصلت نسبة الدين من الناتج المحلي إلى مستويات تاريخية عند 115.2 في المئة. وبلغ حجم إصدارات السندات والصكوك 134 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي واللافت للانتباه أن 40 في المئة من هذه الإصدارات كانت بالعملات الأجنبية وهو ما يدل على ثلاثة مؤشرات.

أولاً، انخفاض ثقة المستثمرين العالميين بالعملات الوطنية للدول النامية ما دفع بحكومات وشركات هذه الدول إلى التوجه لإصدار سندات مقومة بالعملات الأجنبية.

ثانياً، برغم تراجع الثقة، من غير المتوقع إفلاس هذه الدول وهو الأمر الذي حث المستثمر الأجنبي على مواصلة شراء سندات الدول النامية ذات الفوائد المُغرية خاصة في ظل ضيق الفرص الاستثمارية عالمياً.

ثالثاً، حاجة هذه الدول إلى العملات الصعبة مع التنويه أن إصدار السندات يعتبر من أقصر الطرق للحصول عليها.

الشركات الخاصة تسعى إلى خفض مديونيتها

وكان واضحاً التباين بين الاستراتيجية المتبعة من قبل الحكومات من جهة والشركات والمؤسسات المالية من جهة أخرى والتي عمدت إلى خفض نسبة مديونيتها. وعادة ما تسعى الشركات إلى مثل هذا الإجراء عند استشعارها زيادة المخاطر المحيطة بها وذلك بهدف الحد من التدفقات النقدية المستحقة عليها مستقبلاً، خصوصاً مع التوقعات بتراجع العمليات الرئيسية للشركة.

وفي حين انخفضت مديونية الشركات في معظم مناطق العالم النامي، ارتفعت مديونية القطاع المالي في بعض الدول الخليجية مثل البحرين والكويت وعمان بسبب لجوء المصارف إلى إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل لرفع متانتها المالية وتماشياً مع متطلبات بازل.