المصارف الإماراتية: أداء "الامارات دبي الوطني" يرفع الأرباح

سجلت المصارف الإمارتية المدرجة نمواً ملحوظاً في الأرباح بلغ 26 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 13 مليار درهم في الربع الثالث من العام الحالي. كذلك فقد نمت أرباح القطاع خلال الأشهر التسع الأولى بنحو   20 في المئة لتصل إلى 37 مليار درهم.

وإذا كان أحد أسباب هذه النتائج هو ارتفاع دخل الفوائد وتحسن دخل العمليات ونمو محفظة القروض. فإن العامل الأبرز في نمو الأرباح كان أداء "بنك الامارات دبي الوطني" الذي أتم عملية الاستحواذ على "دنيز بنك" التركي، وتخارج من استثماره في شركة "نتورك إنترناشيونال" (Network International) ما ساهم بتحقيق المصرف لأرباح غير متكررة بقيمة 2.3 مليار درهم. ولولا هذه الأرباح اغير المتكررة لكانت أرباح القطاع قد ارتفعت بنحو 3 في المئة فقط لتبلغ 10.7 مليار درهم.

إلى ذلك، ارتفعت القروض بنحو 248 مليار درهم لتبلغ مستوى قياسي متجاوزة 1620 مليار درهم، 90 منها جاءت نتيجة إتمام عملية استحواذ "بنك الامارات دبي الوطني" على "دنيز بنك" التركي. وترافق ذلك مع ارتفاع حجم المخصصات المجنبة للبنك التي بلغت قيمتها 1528 مليون درهم في الربع الثالث في مقابل 353 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي ما انعكس على القطاع ككل.

وعلى المقلب الأخر، استطاعت المصارف من استقطاب المزيد من العملاء فنمت الودائع بنسب متقاربة من نمو القروض مما ساهم في استقرار نسبة القروض من الودائع عند قرابة 88 في المئة.

ومن أبرز مستجدات القطاع في الربع الثالث، رفع نسب ملكية الأجانب كما الحال مع "بنك أبو ظبي الأول" الذي اقترح فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك من دون قيود أو سقف محدد، في حين تبنّى مجلس إدارة "مصرف أبو ظبي الإسلامي" توصية الجمعية العمومية لمساهمي المصرف، بزيادة النسبة المسموحة للتملك الأجنبي لتصل إلى 40 في المئة. وتأتي هذه العملية بهدف رفع وزن المصارف في المؤشرات العالمية ما يساعد في استقطاب المزيد من السيولة على أسهمها.

وعلى صعيد عمليات الدمج والاستحواذ، اتخذ "بنك دبي الإسلامي" أخيراً خطوة إضافية على طريق الاستحواذ على "نور بنك"، عبر الإعلان عن نيته إصدار نحو 651 مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ درهم واحد للسهم لتمويل الاستحواذ ما سيرفع رأس مال البنك إلى 7.24 مليار درهم إماراتي. وسترفع عمليات الدمج من نسب التركز للقطاع خاصة وأن أرباح أكبر سبعة بنوك تشكل 90 في المئة من أرباح البنوك المدرجة.  

وقد ساهم هذا التطور، بالإضافة إلى توجه المصارف إلى رقمنه أعمالها، بخفض عدد الفروع العاملة في الإمارات إلى مستويات قياسية بلغت 744 فرعاً مع نهاية الريع الثالث، بعد أن سُجل إغلاق 88 فرعاً خلال 12 شهراً المنصرمة.

وعلى مستوى النتائج الفردية، ارتفعت أرباح 11 مصرفاً مقابل تراجع أرباح 5 بنوك وتسجيل بنكين خسارة في الربع الثالث من العام الحالي. وحقق بنك الامارات الوطني دبي المساهمة الأكبر في أرباح القطاع بنسبة 39 في المئة بعد أن ارتفعت أرباحه بنحو 90 في المئة في حين سجل مصرف الامارات الإسلامي ثاني اعلى نسبة نمو بلغت 54 في المئة.

نظرة مستقبلية

تتوقع دائرة الأبحاث في مجموعة الاقتصاد والأعمال/أولاً أن تستمر وتيرة نمو الودائع والقروض كما كانت عليه في الربع الثالث، إلا أن هوامش دخل الفوائد ستتعرض إلى مزيد من الضغوط نتيجة انخفاض الفوائد عالمياً ومحلياً. ومن المتوقع أن يسجل بعض المصارف أرباحاً غير متكررة خصوصاً وأن بنك الامارات دبي الوطني مستمر بالتخارج من "نتورك إنترناشيونال". كذلك، من المرجح أن تنخفض مخصصات الائتمان مقارنة بما كانت عليه في الربع الثالث وهي عوامل ستدعم أرباح القطاع في الربع الرابع.