بلدان الخليج تنشط في سوق السندات لتمويل العجوزات

بلغ إجمالي قيمة السندات والصكوك المصدرة من قِبل الحكومات والشركات الخليجية 77.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مع استمرار سعي هذه الدول إلى استقطاب السيولة لمواكبة متطلبات التمويل الناتجة عن الزيادات الكبيرة في العجوزات، وذلك بعد تراجع ايرادات النفط والتكاليف الاضافية لبرامج التحفيز لتخفيف تداعيات تفشي وباء كورونا. وتعتبر هذه ثاني اعلى قيمة إصدارات في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي بعد الرقم القياسي الذي كانت قد سجلته خلال الفترة نفسها من العام السابق والبالغ نحو 78.5 مليار دولار.

ولاقت الإصدارات الخليجية إقبالاً كثيفاً من قبل المستثمرين الأجانب ولاسيما تلك التي أصدرتها الحكومات والمصارف، وذلك على الرغم من تراجع التصنيف الائتماني لدول المنطقة بعد انتشار فيروس كورونا وما رافقه من انكماش اقتصادي وانخفاض أسعار النفط. ويعود السبب في ذلك إلى متانة هذه الدول المالية على المدى البعيد إضافة إلى تقديم عوائد جيدة في وقت انخفضت فيه الفوائد في بلدان عدة حول العالم إلى الصفر أو حتى إلى النطاق السالب.

ارتفاع الإصدارات الخاصة في شهر حزيران/يونيو

على صعيد إصدارات القطاع الخاص، فقد انخفضت قيمة هذه الإصدارات بنحو 13 في المئة لتصل إلى 29 مليار دولار منذ بداية العام، إلا أن الشهر الماضي شهد ارتفاعاً واضحاً لقيمة اصدارات القطاع الخاص إلى 4.6 مليارات دولار مقابل 1.9 مليار دولار في حزيران/يونيو 2019، واستحوذت المصارف على الحصة الأكبر خصوصاً في الامارات والكويت وقطر. ومن أبرز المصدرين خلال الشهر الماضي، بنك أبو ظبي الأول، بنك الامارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي، بنك قطر الوطني، وبنك وربة.

وبالنسبة إلى الإصدارات الحكومية، فقد بلغت قيمة السندات والصكوك ذروتها التاريخية لتقارب 49 مليار دولار منذ بداية العام مقابل 46 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقادت الحكومة السعودية التوجه الخليجي لإصدار السندات تلتها قطر والامارات. أما في الكويت، فلم تصدر الحكومة حتى الآن أي سندات جديدة  نتيجة عدم إقرار قانون رفع سقف الدين العام بعد.

أسباب التوجه نحو الأسواق الدولية

توجهت الحكومات والشركات خلال الفترة الماضية إلى إصدار السندات في الأسواق الخارجية مقابل تقليل الاعتماد على الأسواق المحلية، ولا يعود ذلك إلى تمويل العجز في ميزانيات العام الحالي فقط، بل يتعداه أيضاً إلى سعي الدول للحصول على استقرار التدفقات النقدية واستقطاب السيولة من الخارج وضخها في الاقتصاد المحلي لتلبية متطلبات السوق خلال الأزمة الحالية، تحديداً مع تنفيذ الدول لبرامج تحفيزية كبيرة لدعم الاقتصاد من خلال التقديمات المباشرة والتسهيلات الائتمانية، وهذا ما يبرر أيضاً لجوء المصارف إلى إصدار السندات في الأسواق العالمية بهدف تقوية الملاءة المالية ولاسيما مع تأجيل تحصيل القروض وتنامي الطلب على السيولة من قبل القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.