مصر تخصص 170 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

خصصت الحكومة المصرية نحو 170 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية، مخصصة لدفع القسط الثاني من الأقساط التي أقرّتها الحكومة سنوياً بدءاً من العام الماضي.

وبدأت أزمة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات في العام 2008، بعد قيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة بقرار وزاري نظراً إلى تبعية الهيئة العامة للتأمينات إلى وزارة المالية في ذلك الوقت وكذلك مصلحة الخزانة العامة.

وبعد فصل الهيئة العامة للتأمينات عن وزارة المالية، وتأسيس وزارة للتضامن الاجتماعي في العام 2010، بدأت المطالبات برد أموال التأمينات مرة أخرى الى الهيئة وصندوقي المعاشات الحكومي والخاص.

وأصدرت وزارة المالية عدداً من الصكوك الضامنة لحقوق الهيئة في أموال التأمينات بداية من العام 2010، وبدأت بصرف فوائد على تلك الصكوك سنوياً للهيئة، بمتوسط يتراوح ما بين 50 الى 60 مليار دولار، على أن صدر قرار العام الماضي برد هذه الأموال في شكل دفعات أو أقساط سنوية إلى حين الانتهاء من رد المبالغ كاملة والتي رصدت لها الحكومة نحو 4 أقساط سنوية، بإجمالي يقترب من الـ 900 مليار جنيه.

وتعاني مصر من تضخم التشابكات المالية بين الهيئات والمصالح الحكومية في شكل مديونيات لتلك الهيئات على بعضها البعض، ما يقلل فرص استغلال تلك الأموال في إقامة مشروعات جيدة، ولاسيما على مستوى الكهرباء والبترول والتأمينات، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى حلّه بشكل تدريجي.

ووفقاً لتصريحات رسمية اليوم الأربعاء من وزير المالية المصري د. محمد معيط فقد سددت الحكومة نحو 160 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي إلى الهيئة العامة للتأمينات على دفعتين متساويتين نصف سنويتين.

وقال الوزير إن ذلك يأتي التزاماً بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذي تمّ توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الرقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وقال الوزير إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات ضمن القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الذي يبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021، موضحاً أن تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ 8 مليارات جنيه سنوياً اعتباراً من العام المالي المقبل. 

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضاً ضمن القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14 في المئة لأصحاب المعاشات اعتباراً من أول تموز/ يوليو الحالي، ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل نحو 180 مليار جنيه.