الإمارات تقرّ قانوناً لتنظيم حالات إعسار الأفراد

أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي المرسوم بقانون الاتحادي رقم 19 لتنظيم حالات إعسار الأفراد، وذلك لتعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيل عمليات الاشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية، وحماية غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.

ويختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، ليساعدهم على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة.

ويعالج المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي حالة عدم قدرة المدين "إذا كان شخصا طبيعيا لا يسري عليه وصف التاجر" على سداد ديونه بسبب عسر حالته المالية ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وهي الحالة التي تعرف بإعسار الشخص الطبيعي. وتم تنظيم هذه الحالة وفق مبدأ قانون المعاملات المدنية يسمى "نظرة الميسرة"، وهو مبدأ يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية، يتم من خلاله منح المدين أجل أو آجال معقولة لتنفيذ التزامه وفق الأحوال الخاصة بذلك المدين بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضررا جسيما بالدائن.

ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من كانون الأول/ يناير 2020، حيث سيعمل على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على 3 سنوات لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يُمنع المدين خلال تلك الفترة من أية ديون، لتصدر المحكمة لاحقًا بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة.

كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة تُساهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولًا لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في الوقت نفسه.

ويسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق النمو، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.

وعلقت وزارة المالية الإماراتية على القانون الاتحادي بالإشارة إلى أنه يؤكد المكانة الريادية للإمارات في بناء منظومة تشريعية وقانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، حيث يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل متخصص على الرغم من الأهمية الحيوية لهذا الموضوع.

وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة في مقرها بأبوظبي، واستعرضت خلالها التفاصيل الخاصة بالقانون وأهدافه، حرص الوزارة على تبني أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتواصل الفعال في علاقاتها مع كافة شركائها الاستراتيجيين بوصفها أداة إيجابية بناءة، تسلط الضوء بموضوعية ومهنية عالية على مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة.

وشدد الخوري على التزام الوزارة بتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة من خلال توفير أطر قانونية تساعد الأفراد على تسديد ديونهم، والمؤسسات على استيفاء مستحقاتها المادية وفق آليات واضحة وشفافة.

وأضاف أن هذا القانون يوفر مناخا آمنا لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر بما يرضي كل من الدائن والمدين على حد سواء، إذ أن القانون يوفر التوازن اللازم لضمان حقوق كافة الأطراف الدائنة والمدينة، وعليه يشجع على زيادة التدفقات النقدية ويستقطب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للدولة، بما يرفد الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزمت دولة الإمارات بتنفيذها لضمان رخاء وسعادة واستدامة مجتمعها.

ويختلف المرسوم بقانون بشأن الشخص الطبيعي عن المرسوم بقانون بشأن الإفلاس، الذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016، لجهة تعريف المدين؛ إذ إن التشريع الخاص بإعسار الشخص الطبيعي يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار. ولكن وبذات الوقت، يتحد الهدف الأساسي لكلا القانونين، حيث أن كلاهما وجد لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه.