مصر تفرض رسوماً جديدة لتنمية مواردها المالية

2020-05-05
09:26

مصر تفرض رسوماً جديدة لتنمية مواردها المالية

أقرّ مجلس النواب المصري تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة المالية بنحو 15 مليار جنيه سنوياً (أي 955.4 مليون دولار) عبر زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث رسوم أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمراكز السياحية.

كما فرض مجلس النواب رسماً إضافياً على البنزين بكافة أنواعه بنحو 30 قرشاً للتر المبيع و25 قرشاً للتر المازوت، بعد أن كانت الحكومة قد خفّضت أسعار البنزين 25 قرشاً خلال نيسان/أبريل الماضي.

من جهتها، أصدرت الحكومة رسوماً جديدة على الهواتف المحمولة ومستلزماتها بواقع 5 في المئة من قيمتها إلى جانب فرض رسوم بنسبة 2.5 في المئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوماً أخرى على التبغ الخام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات سيئة على الاقتصاد المصري بسبب توقف قطاع السياحة وتدفقات النقد الأجنبي من الخارج.