رئيس اتحاد مصارف الكويت: حزم القروض الميسرة مفعّلة حتى نهاية العام

2020-04-23
15:24

رئيس اتحاد مصارف الكويت: حزم القروض الميسرة مفعّلة حتى نهاية العام

الماجد إلى "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال": إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل مستبعدة قبل انتهاء رمضان الحالي

عاصم البعيني

رئيس اتحاد مصارف الكويت: حزم القروض الميسرة مفعّلة حتى نهاية العام

قال رئيس اتحاد مصارف الكويت الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل عبد الوهاب الماجد رداً على سؤال إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" إنه من المستبعد الحديث عن إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل قبل نهاية شهر رمضان الحالي، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه لا بد من اتخاذ خطوات بشكل تصاعدي في هذا السياق، وهو ما بدأت به المصارف التي انتقلت من مرحلة تشغيل فرع في كل محافظة إلى إعادة افتتاح 25 في المئة من فروعها بدءاً من الأحد المقبل، بما يمكن العملاء من الاستفادة من حزم القروض الميسرة.

تأجيل أقساط القروض وليس دفعات التسهيلات

مصادر الإيرادات

وفي ما يتعلّق بمصادر إيرادات المصارف في ظل الظروف السائدة، صرّح الماجد إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن واحداً من المصادر سيكون أصل التسهيلات المترتبة على العملاء، على اعتبار أن التأجيل طال فقط فوائد الأقساط وليس الدفعات الناتجة عن التسهيلات الممنوحة إلى العملاء.

وأوضح الماجد أن حزم القروض الميسرة في الكويت جرى تصميمها بحيث تبقى مفعلة حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يعكس توقع اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي في الكويت بطول أمد الأزمة حول العالم، والتي توقّع المحافظ أن تستمر بين العام إلى الثلاثة أعوام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عن بُعد نظمه اتحاد مصارف الكويت لتسليط الضوء على الشروط والإجراءات التنفيذية التي ستتبعها المصارف تنفيذاً لحزمة القروض الميسرة التي اعتمدها مجلس الوزراء والمقترحة من قبل بنك الكويت المركزي.

توقعات بارتفاع المخصصات

أما حول أثر الظروف الحالية على المصارف، أوضح الماجد أنه من الطبيعي أن تتأثر ربحية القطاع الخاص ولا سيما في ظل الإغلاق الذي ساد على مدى الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن إطالة أمد الأزمة سيكون له المزيد من الآثار على القطاع، ولكنه شدد في الوقت نفسه، على متانة القطاع المصرفي ولا سيما أن نسب القروض المتعثرة لا تتعدى 1.5 في المئة من الإجمالي كما في نهاية العام الماضي، إلى جانب احتفاظ القطاع بسيولة مرتفعة، وذلك إلى جانب المخصصات الضخمة المجنبة على مدى 12 سنة وجودة محافظه الائتمانية. وكانت مصارف الكويت جنبت مخصصات بقيمة 677.1 مليون دينار بنهاية العام الماضي بزيادة 4.7 في المئة مقارنة بالعام 2018.

ورداً على سؤال آخر إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" توقع الماجد أن تقتفي المصارف الكويتية أثر نظيرتها العالمية في تجنيب مخصصات، لافتاً النظر إلى أن الجهات الدولية المعنية بتطبيق المعايير كما هي الحال مع المعيار الرقم 9 لإعداد التقارير المالية (IFRS9) أخذت تخفف من القيود، من بينها على سبيل المثال عدم طلب تجنيب مخصصات مقابل إعادة جدولة القروض، أو ما يعرف بشكل عام "بتعليمات كورونا" أو "مخصصات كورونا".

وأضاف أنه في مثل هذه الظروف يعد ارتفاع المخصصات نهجاً طبيعياً، غير إنه أوضح في الوقت نفسه، أنه من الصعب توقّع حجم تلك المخصصات، نظراً إلى عدم إمكانية تقدير عمق الأزمة حتى الآن أو أمدها.

استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تقتصر على التي عانت من أزمة كورونا فقط

3 شروط أساسية

من جهة أخرى، أعاد الماجد التأكيد على 3 شروط أساسية تمكن العملاء المتضررين من أفراد وشركات متضررين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من حزم القروض الميسرة المعلن عنها وهي: الأول أن يكون المستفيد يعاني من شح في السيولة وليس لديه أي صعوبات مالية قبل تفشي فيروس كورونا ولا سيما بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ لن تكون تلك القروض متاحة للشركات التي كانت تعاني تعثراً أو صعوبات مالية قبيل ظهور الفيروس. أما الشرط الثاني، فيكمن في أن حزم الدعم لن تكون سيولة نقدية بل إن المصرف المعني بالقرض الميسر سيتولى سداد الأموال للجهات المستفيدة إذ ستكون موجهة بشكل خاص إلى دفع بدلات الايجار ورواتب الموظفين وأي التزامات أخرى متعاقد عليها. أما الشرط الثالث: فيتمثل في التزام الشركات بالعمالة الوطنية وفق النسب المحددة في القوانين. وأضاف ان الاستفادة من القروض الميسرة لا تشمل التعويض عن فرص أرباح فائتة أو توسعات جديدة.

خطط التوسع بالفروع

قد تتأثر بعد كورونا

ما بعد كورونا

ورداً على سؤال آخر من "أولاً-الاقتصاد والأعمال" في ما يتعلق بمراحل ما بعد كورونا وأثرها على القطاع المصرفي، أوضح الماجد أنه من المبكر الحديث عن الصورة التي سيكون عليها القطاع بشكل كامل، مشيراً إلى أن أولى معالمها ستتجلى بالتغيير في دور الفروع المصرفية لناحية انخفاض العمليات التي كانت تتم عبرها والتحول في المقابل إلى المنصات الرقمية، كما إن هذا الواقع قد يترك أثراً على الخطط المستقبلية للمصارف في فتح المزيد من الفروع، كذلك قد يكون هناك توسع في مفهوم النشاط التشغيلي عن بعد ما يمكن أن يؤثر إيجاباً خفض قيمة البدلات الايجار.